المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 154

أو إفاقته، علی المشهور، بل لا خلاف فیه. لکنه فی الصبی الوکیل عن الغیر محل تأمّل [1] (1) لعدم الدلیل علی سلب عبارته إذا کان عارفاً بالعربیة، و علم قصده حقیقة، و حدیث رفع القلم منصرف عن مثل هذا. و کذا إذا کان لنفسه بإذن الولی، أو إجازته، أو أجاز هو بعد البلوغ (2).
و کذا لا اعتبار بعقد السّکران، فلا یصح و لو مع الإجازة بعد الإفاقة (3). و أما
______________________________
(1) بل منع، إذ غایة ما یستفاد من النصوص المتقدِّمة أن عقد الصبی لا یکون نافذاً بالنسبة إلی نفسه. و أما بالنسبة إلی غیره فلا دلیل علی عدم نفوذه بعد فرض أنه لیس مسلوب العبارة، فإنه حینئذ لیس من أمر الصبی الوکیل، بل العقد مستند إلی الموکل حقیقة، فیکون الأمر أمره. و معه فمقتضی عمومات أدلة الوفاء بالعقد نفوذه.
و بعبارة اخری نقول: إنه لا دلیل علی اعتبار البلوغ فی الوکیل، بل یجوز أن یکون صبیّاً إذا کان ممیِّزاً عاقلًا، و الروایات الواردة فی المقام غیر شاملة للمورد، إذ الصبی حینئذ غیر مأخوذ بالعقد و إنما المأخوذ به هو الموکل خاصة، فإن الأمر أمره و العقد عقده، فتشمله عمومات الوفاء بالعقد.
(2) إذ البطلان فی المقام لیس بمعنی إلغائه کلیة، و إنما هو بمعنی عدم التأثیر ما دام متصفاً بکونه عقد الصبیّ، فإذا ارتفع الوصف و انتفی المانع بالبلوغ و الإجازة فلا مانع من الالتزام بصحّته، کما هو الحال فی عقد المکره.
و کذا الحال لو أجازه الولیّ، لإضافة العقد حینئذ إلیه، فیکون کأنه هو العاقد، نظیر إجازة المولی لعقد عبده، أو المالک لعقد الفضولی.
(3) و محلّ الکلام هو الفاقد للشعور و العقل بحیث یکون مجنوناً مؤقتاً و بالعارض فإنّه حینئذ یحکم ببطلان عقده، لعدم تحقّق قصد المعنی و الاعتبار منه. و علی تقدیر تحقّقه، فالعقلاء لا یعتبرون ذلک و لا یرتبون علیه أثراً، لأنه هذیان نظیر تکلّم النائم.
______________________________
[1] بل منع.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست