المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 153

و لا المجنون و لو کان أدواریاً حال جنونه (1) و إن أجاز ولیّه أو أجاز هو بعد بلوغه
______________________________
لا أنّ (عمد الصبی لا عمد) و بینهما بون بعید. إذ الثانی ظاهر فی المدعی بخلاف الأوّل، حیث إن ظاهره أن حکم عمل غیر الصبی إذا کان ینقسم بلحاظ العمد و الخطأ فهو متّحد بلحاظ الصبی دائماً، و علیه فیختص النص بالجنایات لا محالة، لکن لا من باب التقیید و إنما من جهة أن اختلاف حکم العمد و الخطأ فی غیر الصبیان إنما یختص بالجنایات، و أما غیرها فلیس للخطائی منها أثر کی یقال إنهما واحد بالنسبة إلی الصبی.
علی أنه لا مجال للمساعدة علی هذا النص بإطلاقه، فإنّ لازمه عدم قدح التکلم العمدی و الأکل العمدی فی صلاة الصبیّ و صیامه، و هو مما لا یمکن الالتزام به.
إذن فهذه الروایات ناظرة إلی الجنایات خاصّة، و لا تعمّ المقام.
و من هنا فالصحیح هو الحکم بصحّة عقد الصبیّ، فیما إذا کان دوره منحصراً فی إجراء الصیغة خاصّة.
و ممّا یؤیِّد ذلک روایة إبراهیم بن أبی یحیی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «تزوّج رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أُم سلمة، زوّجها إیاه عمر بن أبی سلمة و هو صغیر لم یبلغ الحلم» «1».
و هی و إن کانت دالّة علی أن الصبی غیر مسلوب العبارة، إلّا أننا قد جعلناها مؤیدة لما تقدّم، نظراً لضعف سندها ب (سلمة بن الخطّاب) حیث لم یرد فیه توثیق.
(1) بلا خلاف فیه، لعدم تحقق القصد منه أصلًا، حیث لا یلتفت إلّا إلی اللّفظ و أما المعنی الإنشائی له فلا التفات له إلیه، فیکون حاله حال سائر الحیوانات حیث لم یصدر منه عقد. و علی تقدیر تحقق القصد منه، فلا ینبغی الشک فی انصراف أدلة نفوذ العقود عنه، إذ العقلاء انما یتعاملون معه معاملة الحیوان نظیر الصبی غیر الممیز، فلا یترتّب علی عقده أثر.
______________________________
(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 16 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست