المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 152

..........
________________________________________

______________________________
الخصال «1».
و کیف کان، فالروایة معتبرة، فإن أبا الحسین هذا هو آدم بن المتوکل الثقة. و هی دالّة علی توقّف جواز أمر الغلام و مضیه علی کون صدوره حال البلوغ، فلو لم یکن کذلک فلا ینفذ و لا عبرة به.
ثمّ إن مقتضی إطلاقات هذه النصوص و أدلّة رفع القلم، عدم الفرق فی الحکم بین کون الفعل الصادر منه علی نحو الاستقلال بإذن من الولی و عدمه، فیحکم فیهما معاً بالبطلان، و لعله متسالم علیه بینهم.
هذا کلّه فی فرض استقلاله بالتصرف. و أما إذا کان الصبیّ مجریاً للصیغة خاصّة بأن کان العقد بین الولی و الطرف الآخر الکامل، فهل یحکم ببطلانه أم لا؟
قد یقال بالأوّل، بدعوی أن المستفاد من النصوص أن الصبیّ مسلوب العبارة و أنها کاللّفظ الصادر من الحیوان.
إلّا أنّ الظاهر هو الثانی، إذ لیس فی المقام ما یدلّ علی سلب عبارة الصبی، فإنّ النصوص المستدلّ بها کلها واردة فیما هو أمر للصبی نفسه، فلا تشمل ما إذا کان الأمر للولیّ و البالغ، غایة الأمر کان الصبی مجریاً للصیغة خاصّة.
نعم، ورد فی بعض النصوص المعتبرة، کصحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «عمد الصبی و خطأه واحد» «2» فقد یقال بأنها تدل علی کون الصبی مسلوب العبارة، و إنه لا یترتب علی فعله أی أثر.
و هذا المضمون و إن کان مذیلًا فی بعض النصوص بقوله (علیه السلام): «تحمله العاقلة» و هو ظاهر فی اختصاصه بموارد الجنایات و لا تشمل المقام، إلّا أن بعضها الآخر لما کان خالیاً عن هذا الذیل، کان مقتضی إطلاقه عموم الحکم لغیر مورد الجنایة من أفعال الصبی. و لا وجه للقول بتقیید الإطلاق بما تقدّم، إذ لا منافاة بینهما.
لکنّه مدفوع بأنّ المذکور فی هذه النصوص إنما هو: «عمد الصبی و خطأه واحد»
______________________________
(1) الخصال: 495.
(2) الوسائل، ج 29 کتاب الدیات، أبواب العاقلة، ب 11 ح 2.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست