المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 14

من غیر إذنه (1) کما لا یجوز لغیرهما العقد علیهما (2) کذلک، حتّی لو کان لهما أب حرّ. بل یکون إیقاع العقد منهما أو من غیرهما علیهما حراماً [1] (3) إذا کان ذلک بقصد ترتیب الأثر، و لو لا مع إجازة المولی.
______________________________
و قال تعالی «فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» «1».
حیث یستفاد منها أنّ أمر تزویجهما بید المولی، فله أن یزوِّجهما و له أن یمتنع عن ذلک.
و قال تعالی «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ» «2». فإنّها دالّة علی أنّ المملوک سواء فی ذلک العبد و الأمة لیس له من الأمر شی‌ء، و من هنا فلا یترتّب علی ما یقوم به من معاملات و غیرها و منها النکاح أی أثر.
و أمّا النصوص فهی متضافرة و کثیرة، بل فی بعضها التصریح بأنّه لیس له النکاح و الطّلاق، و إنّ من تزوّج بالأمة من دون إذن سیِّدها کان زانیاً. و یدلّ علیه ما ورد من أنّ طلاق الأمة بید المولی إذا زوَّجها من العبد، و بید الحر إذا زوَّجها منه.
و علی کلٍّ، فالحکم ممّا لا خلاف فیه بینهم، و تدلّ علیه الآیات الکریمة و النصوص المتضافرة، بل و مع غضّ النظر عن ذلک تقتضیه القاعدة. فإنّ العبد و الأمة لمّا کانا قابلین للتزویج، و لم یکن لهما من الأمر شی‌ء، کان أمر ذلک بید المولی لا محالة.
(1) و یقتضیه ما تقدّم.
(2) لما تقدّم أیضاً.
(3) و هو مبنی علی ما اختاره جماعة فی محلّه، من ثبوت الحرمة لمقدّمة الحرام إذا کان بقصد ترتّب الحرام علیها، نظیر حرمة المقدّمة التولیدیة. إلّا أنّنا قد ذکرنا هناک أنّه لا دلیل علی هذا المدّعیٰ بالمرّة، إذ أنّ قصد الإتیان بالحرام إنّما یدخل فی نیّة المعصیة و هو نوع من التجرُّؤ، و قد عرفت أنّه لا دلیل علی حرمته و إن کان فیه نوع
______________________________
[1] لیس هذا حراماً شرعیّاً، بل هو داخل فی نیّة المعصیة و هی نوع من التجرُّؤ.
______________________________
(1) سورة النساء 4: 25.
(2) سورة النحل 16: 75.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست