المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 149

..........
______________________________
و ما ورد فی شراء الأمة، من أن البائع إذا أخبر عن استبرائها أو کان البائع امرأة جاز وطؤها «1». فإنها ظاهرة فی أن الحکم مترتب علی مجرد شرائها و ملکیته لبضعها من دون توقف علی شی‌ء آخر.
و لا یبعد أن یدلّ علیه قوله (علیه السلام) فی صحیحة الحلبی، الواردة فیمن قال لامرأته إن تزوجت علیک أو بتّ عنک فأنت طالق: «أن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال: من شرط شرطاً سوی کتاب اللّٰه عز و جل، لم یجز ذلک علیه و لا له» «2». إذ من غیر البعید أن یکون المراد به هو الطلاق الشرطی بحیث تشترط المرأة الطلاق عند تحقق الشرط، لا توکیلها فی الطلاق بحیث یکون أمر الطلاق بیده، غایة الأمر تکون المرأة وکیلة عنه فی إجزائه.
و الحاصل أن المستفاد من هذه النصوص، کون ترتب الأثر علی العقد فعلیاً و بمجرّد تمامیته من دون انتظار لشی‌ء آخر، و من هنا فیعتبر التنجیز فی العقود مراعاة لظهور النصوص المتقدِّمة.
و کیف کان، فاعتبار التنجیز متسالم بین الأصحاب، لکن من غیر الخفی أن اعتباره إنما یختص بالعقود المعاوضیة و ما یشبهها.
و أما العقود الإذنیة کالوکالة و ما شابهها، فالظاهر أنه لا مانع من تعلیقها علی الأُمور الفعلیة و الآتیة، معلومة الحصول أو مشکوکته، کاشتراط الزوجة الوکالة فی الطّلاق عند تزوّج الرجل بغیرها، أو التوکیل فی بیع الدار إذا صادف له السفر، أو غیر ذلک من القیود. فإنه أمر متعارف بل واقع فی الخارج کثیراً و لا یعتبر من المستنکرات لدی العرف، فتری أن الصدیق یقول لصدیقه: أنا مسافر غداً مثلًا فإن لم أرجع إلی شهر فأنت وکیلی فی بیع داری، و ما شاکل ذلک.
و لعلّ الوجه فیه أن الوکالة لا تحتاج إلّا إلی رضا المالک خاصة، و هو متحقق مع التعلیق علی حد تحققه مع التنجیز.
______________________________
(1) الوسائل، ج 18 کتاب التجارة، أبواب بیع الحیوان، ب 11.
(2) الوسائل، ج 22 کتاب الطلاق، أبواب مقدماته و شروطه، ب 18 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست