.......... ______________________________ قیل فی وجهه بأن الإیجاد لما کان هو الوجود بعینه فی الحقیقة، فلا معنی للتعلیق فیه فإنّ الشیء إمّا هو موجود و إمّا هو معدوم، و لا یمکن فرضه موجوداً علی تقدیر و غیر موجود علی تقدیر. و بعبارة اخری: إنه لا وجه لإیجاد القیام مثلًا علی تقدیر دون تقدیر، و إنما هو إمّا متحقق علی کل تقدیر، و إمّا غیر متحقِّق کذلک. إلّا أنّ جوابه قد ظهر مما تقدّم، إذ لا إیجاد فی المقام کی یرد ما قیل، و إنما هو إبراز للاعتبار النفسانی، و هو کما یتعلق بأمر علی کل تقدیر یتعلق بأمر علی تقدیر دون تقدیر، فیکون المعتبر هو الحصة الخاصة، و هو متحقق فی الإخبار أیضاً، فتری أنه یخبر عن طلوع الشمس فیما إذا کانت الساعة السادسة صباحاً مثلًا. و من هنا فما ذکر من الدلیل لا یکفی فی القول بعدم إمکان هذا النحو من التعلیق و اقتضائه للبطلان، بل لا بدّ فی إثباته من التماس دلیل غیره. هذا و یمکن أن یستدل علی اعتبار هذا الشرط مضافاً إلی دعوی الإجماع علی اعتباره، و هو لیس ببعید أن مقتضی أصالة الفساد و عدم نفوذ العقد بعد کون مثل هذا العقد المعلّق غیر متعارف لدی عامة الناس بل کونه مستنکراً لدیهم، و دعوی انصراف أدلة العقود إلی المتعارف فلا تشمله، هو اعتباره فی الصحّة. و لو أغمضنا النظر عن ذلک، فیمکن الاستدلال علیه بجملة من النصوص الواردة فی النکاح و البیع و غیرهما من العقود، الظاهر فی لابدّیة ترتّب أثر العقد علیه بالفعل و بلا فصل، إلّا ما خرج بالدلیل کبیع الصرف، حیث یتوقّف ترتّب الأثر علیه فیه علی القبض. و هذه النصوص کقوله (علیه السلام) فی صحیحة أبان بن تغلب: «فإذا قالت: نعم، فقد رضیت و هی امرأتک، و أنت أولی الناس بها» «1». فإنها ظاهرة فی أن الزوجیة و ترتب الأثر علی عقد النکاح، إنما یکون بمجرد قولها: «نعم» من دون أن ینتظر تحقق شیء آخر. ______________________________ (1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المتعة، ب 18 ح 1.