المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 141

..........
______________________________
هو التسالم بین المسلمین و هو دلیل لبی، فلا بدّ من الاقتصار فیه علی القدر المتیقن و هو غیر الأخرس، و أما هو فیُکتفیٰ بإشارته، لإطلاقات أدلّة النکاح و عموماته.
إلّا أن لازم ذلک عدم اختصاص الحکم بالأخرس، بل لا بدّ من الالتزام بعمومه لکل عاجز عن التکلم، سواء أ کان ذلک بالأصالة و هو المسمّی بالأخرس، أم کان لعارض کالمقطوع لسانه.
نعم، لو کان اعتبار اللفظ مستفاداً من الأدلّة اللّفظیة کما استظهرناه، کان مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین القادر علی التکلم و العاجز عنه مطلقاً، إذ الأحکام الوضعیة لا تختلف بالقدرة و عدمها، و حینئذ فلا بدّ من التماس دلیل علی صحّة عقد الأخرس بالإشارة.
و یدلّ علیه ما ورد فی طلاق الأخرس، من الاکتفاء بالکتابة أو الإشارة علی النحو الذی یعرف به سائر أفعاله و مقاصده، مثل حبه أو کراهته «1». فإنه إذا جاز الطلاق بالإشارة، جاز النکاح بها بطریق أولی، إذ الطلاق أشدّ حالًا من النکاح.
و ما ورد فی قراءته فی الصلاة أو تشهده أو تلبیته «و ما أشبه ذلک» علی حد التعبیر الوارد فی معتبرة مسعدة بن صدقة «2» من أنها بتحریک لسانه و إشارته بإصبعه «3». و من الواضح أن المراد من «ما أشبه ذلک» هو کل ما یعتبر فیه التلفظ شرعاً.
و من هنا تکون هذه الروایات شاملة للمقام و دالّة علی المدعی، أعنی جواز إنشاء الأخرس للنکاح بإشارته.
غیر أن مقتضی هذه النصوص لزوم إضافة تحریک اللسان إلی الإشارة بإصبعه و عدم الاکتفاء بالإشارة المجردة، کما ورد ذلک فی معتبرة مسعدة بن صدقة المتقدِّمة و یظهر من روایات الطلاق، حیث قید الحکم بکون إبرازه للنکاح بالإشارة کإبراز سائر مقاصده و أُموره، و من الواضح أن المتعارف عند الأخرس فی مقام بیان مقاصده هو تحریک لسانه مضافاً إلی الإشارة بإصبعه أو یده أو غیرهما، و من هنا فلا محیص
______________________________
(1) الوسائل، ج 22 کتاب الطلاق، أبواب مقدماته و شروطه، ب 19.
(2) الوسائل، ج 6 کتاب الصلاة، أبواب القراءة فی الصلاة، ب 59 ح 1، 2.
(3) الوسائل، ج 6 کتاب الصلاة، أبواب القراءة فی الصلاة، ب 59 ح 1، 2.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست