المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 138

النِّکاح لنفسی أو لموکِّلی بالمهر المعلوم).
و الأقوی کفایة الإتیان بلفظ الأمر (1) کأن یقول: (زوِّجنی فلانة) فقال: (زوّجتکها) و إن کان الأحوط [1] خلافه.
______________________________
و تدلّ علیه الصحیحة المتقدِّمة الواردة فی المتعة، حیث حکم (علیه السلام) بتحقق الزوجیة بمجرّد قولها: «نعم» متفرِّعاً علی قول الزوج: «أتزوّجک متعة علی کتاب اللّٰه و سنّة نبیِّه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) ...»
فإنّه سواء جعلنا قولها: «نعم» قبولًا کما ذهب إلیه بعضهم، أو إیجاباً کما اخترناه فهی دالّة علی عدم ذکر المتعلقات، أما علی ما ذکروه فواضح. و أما علی ما اخترناه فلعدم الفرق بین الإیجاب و القبول من هذه الناحیة، حیث إن العبرة إنما هی بالمعلومیة، فإذا جاز عدم ذکر المتعلقات فی الإیجاب لتحقق المعلومیة من جهة أُخری، جاز عدم ذکرها فی القبول أیضاً.
(1) کما ذهب إلیه جماعة. و المبنی فیه أحد أمرین:
الأوّل: دعوی أنّ الأمر بالتزویج من قبل الزوج قبول منه، و بذلک فیکون من مصادیق المبحث المتقدِّم، أعنی تقدّم قبول الزوج علی إیجاب المرأة، علی ما صرح به بعضهم فی ذلک المبحث حیث ذکر الأمر بالتزویج مثالًا له.
و فیه: أنه بعید عن المتفاهم العرفی جدّاً، فإن الأمر إنما هو إنشاء لطلب التزویج و هو و إن کان یکشف عن رضاه به إلّا أنه غیر إنشائه لاعتبار الزوجیة و التزویج و لا ظهور له فیه، و من هنا فلا مجال للاکتفاء به فی المعاقدة.
و بعبارة اخری: إنّ الأمر بالتزویج و إن کان دالّاً علی الرضا الباطنی به، إلّا أنه لا یجدی شیئاً ما لم یستتبع إبرازه بمبرز دالّ بظاهره علیه، و هو غیر حاصل فی المقام فإنّ الأمر به غیر إنشائه للقبول، کما هو واضح.
الثانی: دعوی أنّ أمره لها أو لغیرها لما کان توکیلًا فی التزویج، کفی إیجابها
______________________________
[1] لا یُترک الاحتیاط.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست