و أن یکون القبول بلفظ: (قبلت) و لا یبعد کفایة (رضیت) (1). و لا یشترط ذکر المتعلِّقات (2) فیجوز الاقتصار علی لفظ: (قبلت) من دون أن یقول: (قبلت ______________________________ «یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیٰاةَ الدُّنْیٰا وَ زِینَتَهٰا فَتَعٰالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَرٰاحاً جَمِیلًا» «1». و قال تعالی «یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِکَ وَ بَنٰاتِکَ وَ نِسٰاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ» «2». و قال تعالی «وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ» «3». و قال تعالی «یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَکَ أَزْوٰاجَکَ» «4»، إلی غیر ذلک من الآیات. فالزوجیة مفهوم فی مقابل الفردیة، و هی عبارة عن انضمام أحدهما إلی الآخر مع وحدة علاقتها إلیهما. و علیه فلکل منهما إنشاؤها و اعتبار الآخر زوجاً له أو لها، فإذا تحقّق ذلک من أحدهما و تحقّق القبول من الآخر صدق العقد و المعاهدة، و من ثَمَّ شملته أدلّة اللّزوم. و الحاصل أنه لا موجب للقول بلزوم کون الإیجاب من الزوجة خاصة و القبول منه، فإنه لا دلیل علیه و إن کان هو الغالب خارجاً. (1) بل الأقوی کفایته، لعدم الدلیل علی اعتبار لفظ معین فی القبول أو وجود خصوصیّة له، و مقتضی الإطلاقات الاکتفاء بکل لفظ یدل علی رضاه بالزوجیة کی تصدق به المعاقدة و المعاهدة. و ممّا یدلّ علی ما ذکرناه الصحیحة الواردة فی المتعة: «فإذا قالت: نعم، فقد رضیت» فإنها دالة علی جواز القبول بلفظ: (أتزوّجک) علی ما تقدّم الحدیث فیها. (2) إذ العبرة بمعلومیة المتعلقات، و هی تحصل بذکرها فی ضمن إیجاب الزوجة و لا حاجة إلی إعادتها فی ضمن القبول ثانیاً. ______________________________ (1) سورة الأحزاب 33: 28. (2) سورة الأحزاب 33: 59. (3) سورة الأحزاب 33: 37 و 50. (4) سورة الأحزاب 33: 37 و 50.