.......... ______________________________ خاصّة، لما تقدّم من أنّ الإیجاب و القبول إذا کان لشخص واحد بالولایة أو الوکالة أو بالتفریق بینهما و بین الأصالة، کفی الإیجاب من دون أن تکون هناک حاجة إلی القبول. و فیه: أنه قد تقدّمت فی محلِّه المناقشة فی الکبری، لأنه من قبیل استعمال اللّفظ فی أکثر من معنی، و هو علی تقدیر إمکانه خلاف الظاهر فی مقام الاستعمال، بل یعدّ من الأغلاط. علی أن فی کون المقام من صغریات هذه الکبری إشکالًا. و ذلک فلأن الأمر بالتزویج لا یعدّ عرفاً توکیلًا لها فیما هو فعله، و إنما الظاهر منه أنه طلب لما هو فعلها خاصة. نظیر ما لو قال: (هبنی ما عندک) فإنّه لا یعتبر توکیلًا له فی قبول الهبة أو قبضه، کی یقال بکفایة إیجابها عن القبول. و لا یرد علینا أنا التزمنا بأن الزوجیة من الأُمور المتضایفة المتشابهة الطرفین فیکون أمره لها أمراً بإنشاء ذلک الأمر الواحد. إذ یرد علیه أن کون الزوجیة من الأُمور المتضایفة المتشابهة الطرفین و النسبة و إن کان تامّاً، إلّا أن الظاهر العرفی من الأمر لیس إلّا طلب ما هو فعلها خاصّة، فلا یعتبر توکیلًا أو قبولًا فیما هو فعله. و من هنا فیشکل ما أفاده (قدس سره) تبعاً لجماعة، من کفایة الإتیان بلفظ الأمر. و أمّا النص الذی استدلّ به علی الکفایة، أعنی صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «جاءت امرأة إلی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فقالت: زوّجنی، فقال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا یا رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، زوِّجْنیها، فقال: ما تعطیها؟ فقال: ما لی شیء، قال: لا. فأعادت، فأعاد رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) الکلام فلم یقم أحد غیر الرجل، ثمّ أعادت فقال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فی المرّة الثالثة: أ تحسن من القرآن شیئاً؟ قال: نعم، قال: قد زوّجتکها علی ما تحسن من القرآن فعلّمها إیّاه» «1». ______________________________ (1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المهور، ب 2 ح 1.