المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 127

یثبت للزوج التخییر أو یبطل نکاحها؟ وجهان (1). و کذا إذا کان عنده ثلاث [1] (2) أو أربع إماء [2]، فأُعتقت إحداها (3). و لو أعتق فی هذا الفرض
______________________________
(1) أما احتمال البطلان، فهو ضعیف جدّاً و لا وجه له بعد الحکم بصحته، إذ الممنوع إنما هو الجمع بینهنّ لا التزوج بکل واحدة منهنّ علی حدة. و أما احتمال التخییر، فقد عرفت فیما تقدّم أن دلیله یختص بإسلام المجوسی علی سبع زوجات، و لا مجال للتعدِّی عنه. فمن هنا فلا محیص عن الالتزام بالقرعة، فإنها لکل أمر مشکل و المقام منه.
و لا یقاس ذلک بالتزویج بالأُختین أو حرّتین و أمة فی زمان واحد، حیث یحکم فیه بالبطلان، فإن مقتضی الصحّة فی المثالین من الأوّل قاصر، بخلاف المقام حیث لا مانع من زوجیة کل واحدة منهنّ مستقلا، و إنما المانع فی الجمع بینهن خاصة.
(2) و ذکره من سهو القلم، حیث لا مانع من الجمع بین الحرّة و الأمتین، و یحتمل أن یکون فی العبارة سقط، و یکون الصحیح: فأعتقت اثنتان منهن، کما ذکره (قدس سره) فی المسألة الثانیة من فصل عدم جواز الزیادة علی الأربع فی العقد الدائم. و حینئذ فیکون المثال من مصادیق المقام، حیث إنه إذا أُعتقت اثنتان من الإماء الثلاث کان من الجمع بین حرتین و أمة و هو غیر جائز علی ما تقدّم، أو أُعتقت أمة من الأربع حیث یکون من الجمع بین الحرّة و ثلاث إماء.
(3) احتمال البطلان فی المقام، منافٍ لما ذکره (قدس سره) فی المسألة الثانیة من فصل عدم جواز الزیادة علی الأربع فی العقد الدائم، حیث بنی فیها علی عموم أدلة الخیار لها، و احتمل فیها القرعة، و قد عرفت أن القول بها هو المتعین و الصحیح، لاحتیاج التعدی عن مورد النص الدالّ علی التخییر إلی غیره إلی الدلیل، و هو مفقود.
______________________________
[1] هذا من سهو القلم، فإنه إذا أعتقت واحدة منها فلا مانع من الجمع بینها و بین الأمتین الباقیتین حیث إنه من الجمع بین حرّة و أمتین.
[2] یظهر حکم ذلک ممّا تقدّم.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست