و لکن علیها تتمیمها عدّة الحرّة (1). و إن کانت العدّة بائنة فلا خیار لها، علی الأقوی (2). ______________________________ النص الصحیح مطلقاً حتی و لو کان الوطء شبهة، و إما من جهة خصوص ما ورد فی الفسخ بالعیب بعد دخوله بها مع عدم علمه بالعیب. و الأوّل لا یقتضی إلّا العدّة الأُولی، فإنّ الزوجة تعتدّ من دخول الزوج، و هو لا یوجب إلّا عدّة واحدة هی التی بدأتها عند الطلاق. و أما الثانی فهو لا یقتضی ثبوت عدّة اخری، نظراً إلی أن موردها هو الفسخ و هی زوجة غیر معتدّة، فلا تشمل المقام أعنی الفسخ و هی فی أثناء عدّة الطّلاق. و من هنا فلا یبقی دلیل علی ثبوت عدة ثانیة، کی یبحث فی تداخلهما و عدمه. (1) لما دلّ علی أن المطلقة رجعیة إذا أُعتقت أثناء عدّتها، انقلبت عدّتها عدّة حرّة «1». و هذه النصوص و إن لم تکن تشتمل علی التصریح بکون العدة التی أُعتقت الأمة فیها عدة رجعیة، إلّا أن القرینة قائمة علی إرادتها. و کیف کان، فالحکم متسالم علیه و لا خلاف فیه. (2) و ظاهره وجود قول بثبوت الخیار لها فی الفرض. إلّا أنّ الأمر لیس کذلک حیث لا قائل بثبوت الخیار لها فی الفرض مطلقاً، بل لا وجه متحصل للقول بثبوته. فإنه إنما یفید اختیار المرأة فی بقائها علی الزوجیة، أو نزع نفسها منه، و الأوّل لا معنی له، لفرض انفصالها عنه بالطلاق البائن. و الثانی تحصیل للحاصل. و الظاهر أن قوله (قدس سره): علی الأقوی، من سهو قلمه الشریف. و کیف کان، فعدم ثبوت الخیار لها عند عتقها و فسخها للزوجیة فی فترة العدة البائنة، ممّا لا خلاف فیه و لا إشکال، بل أرسله صاحب الجواهر (قدس سره) إرسال المسلّمات «2». ______________________________ (1) الوسائل، ج 22 کتاب الطلاق، أبواب العدد، ب 50. (2) الجواهر 30: 247.