المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 117

و الظاهر عدم الفرق بین النِّکاح الدائم و المنقطع (1). نعم، الحکم مخصوص بما إذا أُعتق کلّها، فلا خیار لها مع عتق بعضها علی الأقویٰ (2). نعم، إذا أُعتق البعض
______________________________
نعم، لو اشترط علیها أن لا یکون لها خیار، فقد یقال بالبطلان، لکونه شرطاً علی خلاف السنّة و شرط اللّٰه قبل شرطهم.
إلّا أنه مدفوع بأنّ صحیحة سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل کان له أب مملوک، و کانت لأبیه امرأة مکاتبة قد أدّت بعض ما علیها، فقال لها ابن العبد: هل لک أن أُعینک فی مکاتبتک حتی تؤدی ما علیک بشرط أن لا یکون لک الخیار علی أبی إذا أنت ملکت نفسک؟ قالت: نعم، فأعطاها فی مکاتبتها علی أن لا یکون لها الخیار علیه بعد ذلک، قال: «لا یکون لها الخیار المسلمون عند شروطهم» «1» دالّة صریحاً علی الجواز.
فینکشف من ذلک أنّ سلب الخیار عنها لیس من الحکم المخالف لحکم اللّٰه علی الإطلاق، و إنما هو مخالف فی خصوص فرض عدم اشتراطه فی ضمن العقد. نظیر اشتراط الإرث فی عقد المتعة و نذر الإحرام قبل المیقات، فإنه بأدلّة جوازه بالاشتراط أو النذر یفهم أن عدم مشروعیته مختص من الأوّل بصورة عدم الاشتراط أو النذر و إلّا فمع الاشتراط أو النذر فمشروع من الأوّل.
و حیث إنّ الروایة صحیحة من حیث السند و واضحة دلالة، فلا محیص عن العمل بها و الحکم بمقتضاها، و إن کان مقتضی القاعدة هو البطلان.
(1) لإطلاق الأدلة، حیث لم یرد فی شی‌ء منها التقیید بالدوام، فما عن بعضهم من القول باختصاص الحکم به لا وجه له، لا سیما مع التعبیر فی صحیحة الحلبی بأن «أمرها بیدها».
(2) فإنّ موضوع النصوص هو الأمة المعتقة و هو غیر صادق علی المبعضة، لأنها مملوکة فی الجملة. بل إن قوله (علیه السلام): «أمرها بیدها» یدلّ علی اختصاص الحکم بالتی قد أُعتق کلها، باعتبار أن أمر المبعضة لیس بیدها، کما هو واضح.
______________________________
(1) الوسائل، ج 23 کتاب التدبیر و المکاتبة، أبواب المکاتبة، ب 11 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست