المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 116

..........
______________________________
فیثبت لها الخیار فی الأوّل إجماعاً، و فی الثانی علی ما ذهب إلیه المشهور و علی ما اخترناه فلا خیار لها. و أما الحکم بالبطلان قهراً فلا وجه له و لم ینسب القول به إلی أحد، و مجرد التعبیر بأنه «لیس بینهما نکاح» لا یقتضی ذلک. فإنه قد ورد نظیر ذلک فی تأخیر المشتری للثمن، حیث ذکر (علیه السلام) أنه لا بیع بینهما «1» و الحال أنه لم یحتمل أحد الحکم بالبطلان، و إنما التزموا بثبوت الخیار للبائع خاصة.
و الحاصل أنه لا بدّ من حمل التعبیر فی الصحیحة ب «فلیس بینهما نکاح» علی نفی لزوم العقد السابق و ثبوت الخیار لها، دون بطلان أصل العقد.
و یدلّ علی ما ذکرناه أمران:
الأوّل: قوله (علیه السلام): «إن أحبت أن یکون زوجها کان ذلک بصداق». فإنه ظاهر فی ثبوت الخیار لها، و إلّا فلو کان النکاح باطلًا لم تکن محبتها خاصة کافیة فی ثبوت الجواز، بل کان ینبغی تعلیق الحکم علی محبتهما معاً و التراضی من الطرفین فکفایة محبتها خاصّة إنما تکشف عن کون المراد بقوله (علیه السلام): «لیس بینهما نکاح» هو نفی اللّزوم و ثبوت الخیار لها.
الثانی: ذیل الحدیث، حیث ورد فیه: قال: سألته عن الرجل ینکح عبده أمته ثمّ یعتقها، تخیّر فیه أم لا؟ قال: «نعم، تخیّر فیه إذا أُعتقت» «2».
فإنّ سؤال ابن سنان عن عتقها وحدها بعد سماعه لحکم عتقهما معاً، شاهد علی فهمه لثبوت الخیار لها عند عتقهما معاً، بحیث کان السؤال الثانی عن اختصاص الحکم بصورة عتقهما معاً أو عمومه لعتقها خاصة أیضاً.
ثمّ لو شرط المولی علیها عدم فسخ النکاح بعد عتقها، فلا شک و لا إشکال فی نفوذه، لکونه أمراً سائغاً فیشمله عموم ما دلّ علی لزوم الوفاء بالشرط، بلا فرق بین أن یکون الاشتراط فی ضمن العتق أو فی ضمن عقد لازم غیره، و سیأتی من المصنف (قدس سره) التعرض له فی المسألة العاشرة من هذا الفصل.
______________________________
(1) الوسائل، ج 18 کتاب التجارة، أبواب الخیار، ب 9.
(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 52 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست