المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 115

..........
______________________________
إذن فجمیع الروایات الدالّة علی ثبوت الخیار للمعتقة فیما إذا کان زوجها حرّا ضعیفة السند، و لا مجال للاعتماد علیها.
و من هنا فیتعیّن الاقتصار فی الحکم بثبوت الخیار علی خصوص مورد الروایات المعتبرة، أعنی ما لو کان زوجها عبداً، فإن التعدی عنه یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود کما عرفت، و مقتضی إطلاقات أدلّة نفوذ العقد و الإمضاء هو بقاء الزوجیة و عدم ثبوت الخیار عند عتقها فیما إذا کان زوجها حراً.
و الحاصل أن ما ذهب إلیه الماتن (قدس سره) و غیره، من عموم الحکم لما إذا کان زوجها حراً، مشکل جدّاً بل ممنوع.
ثمّ هل یثبت الخیار لها لو أعتقت هی و زوجها معاً، أم لا؟
الظاهر هو الثبوت. و ذلک لأن القاعدة و إن کانت تقتضی عدم الخیار لها، باعتبار أنه لیس فی المقام زمان تکون الزوجة فیه حرّة و الزوج عبداً، فإنهما یعتقان فی زمان واحد و یتصفان معاً بالحریة، و من هنا فلا تشمله نصوص الخیار لاختصاصها علی ما عرفت بما إذا أُعتقت الزوجة و کان الزوج عبداً، و هو غیر صادق فی المقام.
إلّا أن صحیحة عبد اللّٰه بن سنان دالّة علی ثبوت الخیار لها فی الفرض، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «إذا أعتقت مملوکیک رجلًا و امرأته فلیس بینهما نکاح» و قال: «إن أحبّت أن یکون زوجها کان ذلک بصداق» «1».
فإنها دالّة علی ثبوت الخیار للأمة المعتقة حتی و لو أُعتق زوجها معها، فمن هنا فلا محیص عن رفع الید عن القاعدة و الالتزام بما تضمّنه النص الصحیح.
نعم، أورد صاحب الحدائق علی الاستدلال بهذا النص، بأنه دال علی بطلان النکاح بینهما عند انعتاقهما معاً و ارتفاع الزوجیة قهراً «2».
إلّا أنه مدفوع بالقطع بعدم بطلان الزوجیة فی الفرض، فإنه لا یخلو إما من الإلحاق بصورة کون الزوج حین عتقها عبداً، و أما بالإلحاق بصورة کونه حراً.
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 53 ح 1.
(2) الحدائق 24: 254.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست