بل مطلقاً و إن کانت تحت حرّ علی الأقویٰ [1] (1). ______________________________ تقرّ عند زوجها، و إن شاءت فارقته» الحدیث «1». و صحیحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المملوکة تکون تحت العبد ثمّ تعتق، فقال: «تُخیّر، فإن شاءت أقامت علی زوجها، و إن شاءت فارقته» «2». و موثقة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «إنه کان لبریرة زوج عبد، فلما اعتقت قال لها النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): اختاری» «3». و غیرها من الأخبار. (1) و استدلّ له بجملة من النصوص تدلّ علی المدعی بالصراحة أو بالإطلاق منها: روایة أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «أیما امرأة أُعتقت فأمرها بیدها، إن شاءت أقامت معه، و إن شاءت فارقته» «4». فإنها بإطلاقها تدلّ علی ثبوت الخیار للمعتقة، سواء أ کان زوجها عبداً أم حرّا. و لا تنافی بین هذه الروایة و الروایات المتقدِّمة، حیث إن تلک الروایات و إن کان موردها العبد، إلّا أنه لا دلالة فیها علی اختصاص الحکم بما إذا کان زوجها عبداً و نفی الحکم عن غیره، و تکون غایة دلالتها هو ثبوت الحکم فیما إذا کان زوجها عبداً من دون تعرض للنفی عن غیره، فلا تعارض ما دلّ علی ثبوت الخیار للمعتقة مطلقاً حتی و إن کان زوجها حرّا. ______________________________ [1] فیه إشکال بل منع. ______________________________ (1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 52 ح 2. (2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 52 ح 7. (3) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 52 ح 9. (4) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 52 ح 8.