المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 111

و کذا لو کانت لواحد و اشتری بعضها (1).
و هل یجوز له وطؤها إذا حلّلها الشریک؟ قولان، أقواهما نعم، للنص (2).
______________________________
و علی کل حال، فلو ثبت ما نسب إلی الشیخ (قدس سره) من جواز وطئه لها برضا الشریک بعقد النکاح السابق، فهو مما لا یمکن المساعدة علیه، لعدم الدلیل، بل لدلالة موثقة سماعة المتقدِّمة بإطلاقها علی خلافه.
(1) لما تقدّم من عدم جواز التبعیض فی البضع.
(2) و هو صحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن جاریة بین رجلین دبّراها جمیعاً ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشریکه؟ قال: «هو له حلال، و أیهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حراً من قبل الذی مات و نصفها مدبّراً». قلت: أ رأیت إن أراد الباقی منهما أن یمسّها، إله ذلک؟ قال: «لا، إلّا أن یثبت عتقها و یتزوّجها برضی منها مثل ما أراد». قلت له: أ لیس قد صار نصفها حراً قد ملکت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقی منهما؟ قال: «بلی». فقلت: فإن هی جعلت مولاها فی حلّ من فرجها و أحلّت له ذلک؟ قال: «لا یجوز له ذلک». قلت: لم لا یجوز لها ذلک کما أجزت للذی کان له نصفها حین أحلّ فرجها لشریکه منها؟ قال: «إنّ الحرّة لا تهب فرجها و لا تعیره و لا تحلّله، و لکن لها من نفسها یوم، و للذی دبّرها یوم، فإن أحب أن یتزوجها متعة بشی‌ء فی الیوم الذی تملک فیه نفسها فیتمتع منها بشی‌ء قل أو کثر» «1».
و هذه الروایة صحیحة سنداً و صریحة دلالة، و قد عمل بها جماعة من الأصحاب فلا موجب لرفع الید عنها، بدعوی إعراض الأصحاب أو غیرها.
و من الممکن حمل کلام الشیخ (قدس سره) علی هذا المعنی، کما ذکره صاحب الجواهر (قدس سره).
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 41 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست