المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 110

..........
______________________________
یشتریها من جمیعهم» «1».
فإنها صریحة فی عدم جواز وطئها، لا بالزوجیة لارتفاعها، و لا بملک الیمین لعدم استقلاله فی ملکیتها، و کونها مشترکة بینه و بین غیره.
و کیف کان، فالحکم مما لا خلاف فیه بین الأصحاب، إلّا ما نسب إلی الشیخ (قدس سره) من الالتزام بالجواز إذا رضی الشریک بالعقد، و قد تبعه علی ذلک القاضی «2».
قال فی النهایة علی ما حکاه عنه فی الجواهر ما لفظه: إذا تزوّج الرجل أمة بین شریکین، ثمّ اشتری نصیب أحدهما، حرمت علیه إلّا أن یشتری النصف الآخر، أو یرضی مالک نصفها بالعقد، فیکون ذلک عقداً مستأنفاً «3».
و الذی یظهر من عبارته (قدس سره) أن المراد بالعقد إنما هو عقد التزویج الذی کان قبل البیع.
غیر أن صاحب الجواهر (قدس سره) قد نقل عن المحقق (قدس سره)، أن «أو» المذکور فی الجملة من غلط النساخ، و الصحیح هو «الواو» فیکون المراد بالعقد هو شراء الزوج للنصف الآخر «4». لکنه (قدس سره) استبعد ذلک إلّا أنه اعتبره أقرب من الاحتمال الأوّل، نظراً إلی أن رضا الشریک بعقد التزویج لا أثر له، فإنّ الزوجیة إذا أمکن اجتماعها مع الملک فلا حاجة إلی رضاه لوقوع العقد فی وقته صحیحاً، و أما إذا لم یمکن اجتماعهما فلا أثر لرضاه، فإنه لا یجعل الممتنع ممکناً. فما ذکر لا یمکن نسبته إلی من له أدنی معرفة بالفقه، فضلًا عن شیخ الطائفة (قدس سره).
ثمّ احتمل (قدس سره) أن یکون المراد به هو عقد التحلیل، فتکون الحلیة من هذه الجهة «5».
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 46 ح 2.
(2) کتاب النکاح للشیخ الأنصاری 20: 233 طبع المؤتمر العالمی.
(3) الجواهر 30: 239، النهایة: 480.
(4) الجواهر 30: 240، نکت النهایة 2: 350.
(5) الجواهر 30: 240.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست