المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 108

..........
______________________________
الولیدة علی موالیها و الولد للرجل، و علی الذی زوّجه قیمة ثمن الولد یعطیه موالی الولیدة، کما غرّ الرجل و خدعه» «1».
و لا بأس بدلالتها علی المدعی. فإن قوله (علیه السلام): «کما غرّ الرجل و خدعه» بمنزلة التعلیل، و کأنه (علیه السلام) قال: لأنه غارّ و خادع للرجل، فیمکن التعدی عن موردها.
إلّا أنها ضعیفة من حیث السند، لوقوع محمد بن سنان فی طریقها، و هو ممّن لم تثبت وثاقته، لتعارض الروایات الواردة فی توثیقه بما اشتمل علی ذمه و جرحه «2».
الثالثة: صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، فی الرجل یشتری الجاریة من السوق فیولدها ثمّ یجی‌ء مستحق الجاریة، قال: «یأخذ الجاریة المستحق، و یدفع إلیه المبتاع قیمة الولد، و یرجع علی من باعه بثمن الجاریة و قیمة الولد التی أُخذت منه» «3».
و هی و إن کانت واضحة الدلالة علی رجوع مالک الأمة علی المشتری بالجاریة و قیمة الولد و ضمان البائع لقیمة الولد، إلّا أنها واردة فی خصوص البیع، فالتعدی عن موردها یحتاج إلی الدلیل، لا سیما و إن مقتضاها رجوع المشتری علی البائع عند رجوع المالک علیه مطلقاً، حتی و لو لم یکن البائع غارّاً له، کما لو کان البائع جاهلًا بالحال أیضاً، فمن المحتمل قویاً أن یکون ثبوت الضمان علیه من جهة ترتب یده علیها الموجب للضمان، فتکون الروایة أجنبیة عن محل الکلام، فلا بدّ من الاقتصار علی موردها و لا مجال للتعدی عنه إلی غیره.
و الحاصل أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) من رجوع الزوج علی الذی زوّجه الأمة بقیمة الولد، لا دلیل علیه لعدم ثبوت قاعدة الغرور مطلقاً، و ضعف الروایات التی استدلّ بها علی المدعی سنداً أو دلالة.
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب العیوب و التدلیس، ب 7 ح 1.
(2) راجع معجم رجال الحدیث 17: 160.
(3) الوسائل، 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 88 ح 5.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست