المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 107

..........
______________________________
کانت الشهادة علی غیر ما یوجب الحدّ و إلّا فالدیة، و الحال إنه لیس فیه أی غرور. فیکشف ذلک عن أن الحکم لیس من هذه الجهة، و إنما هو من جهة فرض الشارع المقدّس للشاهد هو المتلف، فیضمن و إن لم یکن هو المباشر، لأقوائیة السبب عن المباشر حینئذ.
ثمّ إنه قد یستدلّ علی الحکم بروایات ثلاث:
الاولی: خبر رفاعة بن موسی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) إلی أن قال-: و سألته عن البرصاء، فقال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی امرأة زوّجها ولیها و هی برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، و أن المهر علی الذی زوّجها، و إنما صار المهر علیه لأنه دلسها. و لو أن رجلًا تزوّج امرأة، و زوّجها إیاه رجل لا یعرف دخیلة أمرها، لم یکن علیه شی‌ء، و کان المهر یأخذه منها» «1».
بدعوی أن المستفاد من التعلیل، أعنی قوله (علیه السلام): «لأنه دلسها» عموم الحکم لجمیع موارد التدلیس، و عدم اختصاصه بموردها.
و فیه: أن أصل الحکم فی مورد الروایة و إن کان مسلماً لدلالة جملة من النصوص المعتبرة علیه، إلّا أنه لا مجال للتعدی عن موردها إلی غیره، لقصورها دلالة و سنداً.
أمّا الأوّل: فلأن غایة ما تفیده هو الرجوع علی الذی قد دلّس بالمهر خاصة، و أما الرجوع بکل ما یخسره الزوج نتیجة للزواج و التدلیس فلا دلالة لها علیه، و حیث إن کلامنا فی المقام إنما هو فی قیمة الولد لا المهر، تکون الروایة أجنبیة عن محلّ الکلام و لا تصلح للاستدلال.
و أمّا الثانی: فلکونها ضعیفة سنداً لوقوع سهل بن زیاد فی طریقه، و هو ممن لم تثبت وثاقته.
الثانیة: روایة إسماعیل بن جابر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل نظر إلی امرأة فأعجبته، فسأل عنها فقیل: هی ابنة فلان، فأتیٰ أباها فقال: زوّجنی ابنتک، فزوّجه غیرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غیر ابنته و أنها أمة، قال: «تردّ
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب العیوب و التدلیس، ب 2 ح 2.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست