المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 105

و الظاهر کفایة أمر أحدهم [1] فی ذلک (1).
________________________________________

______________________________
قیامه مقامه بما علیهما من الحق.
و تدل علیه جملة من النصوص الواردة فی أن أمر المولی بالاعتزال طلاق لها المتضمنة للتعلیل أو الاستشهاد بقوله تعالی «عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ» حیث إنّ الظاهر منها أنّ الحکم إنما هو من أحکام المولویة و العبودیة، من دون وجود خصوصیّة لکونه هو المزوج لهما و عدمه. و من هنا یثبت الحکم حتی و لو انتقلا إلیه بغیر الإرث، کالشراء و نحوه.
(1) و هو لا یخلو من إشکال بل منع، لأنهم شرکاء فیهما، لأنّ المالک إنما هو مجموع الورثة لا کل منهم مستقلا. و علیه فکما لا یجوز للشریک الاستقلال فی التزویج و الطّلاق اتفاقاً، لا یجوز له الأمر بالاعتزال، و لا یتحقّق بذلک لو صدر منه الطّلاق.
و بعبارة اخری نقول: إنّ الطلاق أو الأمر بالاعتزال إنما هو من صلاحیات المالک و أمره بیده، و حیث إن کل واحد من الورثة لیس هو المالک و إنما هو نصف المالک علی تقدیر کونهما اثنین، فلیس له الطلاق أو الأمر بالاعتزال مستقلا و مع قطع النظر عن سائر الورثة.
نعم، ربّما یقال: إن أحد الورثة إذا نهی العبد عن الوطء و أمره بالاعتزال حرم علیه وطؤها بلا خلاف، لکونه أحد الشرکاء، فإذا حرم علیه وطؤها انفسخت الزوجیة لا محالة للملازمة بینهما، علی ما بین ذلک فی محله عند التعرض لبطلان العقد علی المحارم النسبیة أو السببیة.
و فیه: أنه لیس للمولی نهی العبد عن الوطء دائماً و علی الإطلاق، و إنما له النهی عن غیر الوطء الواجب شرعاً، فإذا وجب علیه الوطء لمرور أربعة أشهر عن وطئه السابق، فلیس له النهی و لا یجب علیه امتثاله حتی و لو کانت الأمة مملوکة له أیضاً و من الواضح أنه لا مجال لدعوی الملازمة بین النهی المؤقت و بطلان النکاح.
______________________________
[1] لا یخلو عن إشکال بل منع.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست