المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 101

و لا یبعد جواز الطّلاق أیضاً (1) بأن یأمر عبده بطلاقها، و إن کان لا یخلو من إشکال أیضاً [1].
______________________________
موالیه» «1».
فإنها أصرح الروایات الدالّة علی أن نزع المولی للأمة و عزلها عن العبد طلاق لها.
(1) و تفصیل الکلام أن یقال: إنّ المطلق إن کان هو المولی فلا إشکال فی صحته لأن العبد و الأمة لا یملکان من الأمر شیئاً، و إنما أمرهما بید المولی.
و تدلّ علیه مضافا إلی إطلاقات أدلة الطلاق صحیحة عبد الرحمٰن بن الحجاج المتقدّمة، و صحیحة زرارة عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام)، قالا: «المملوک لا یجوز طلاقه و لا نکاحه إلّا بإذن سیده» قلت: فإنّ السید کان زوّجه، بید مَن الطّلاق؟ قال: «بید السید «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ» أ فشی‌ء الطّلاق» «2».
فإنّ هاتین الروایتین و غیرهما تدلّان و بکلّ وضوح علی أنّ أمر الطلاق إنما هو بید المولی دون العبد.
نعم، فی قبال هذه الروایات هناک روایة قد یتوهم دلالتها علی کون أمر الطلاق بید العبد، و هی روایة محمد بن عیسی عن علی بن سلیمان، قال: کتبت إلیه: رجل له غلام و جاریة زوّج غلامه جاریته ثمّ وقع علیها سیِّدها، هل یجب فی ذلک شی‌ء؟ قال: «لا ینبغی له أن یمسّها حتی یطلقها الغلام» «3».
إلّا أن من غیر الخفی أن هذه الروایة فی نفسها، و مع قطع النظر عن معارضتها للصحاح المتضافرة و الموافقة للکتاب الکریم، لا یمکن الاعتماد علیها. و ذلک فلأن عنوان الغلام و إن کان یطلق علی العبد، إلّا أن من الواضح أنه من باب التطبیق لا
______________________________
[1] الإشکال ضعیف جدّاً.
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 66 ح 1.
(2) الوسائل: ج 22 کتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، ب 45 ح 1.
(3) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 66 ح 5.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست