و کذا ابنتها (1) و إن نزلت (2) بشرط الدخول بالأُم (3) سواء کانت فی حجره أم لا (4) ______________________________ إلّا أنّه لا یمکن المساعدة علیه أیضاً، باعتبار أنّه لم ینقل القول باعتبار الدخول بالبنت فی تحریم الأُم إلّا عن شاذّ من العامّة، و إلّا فأئمّة المذاهب و أرباب الفتوی علی ثبوت الحرمة فی المقام مطلقاً، سواء أدخل بالبنت أم لم یدخل، و إذا کان الحال هکذا فکیف یمکن حمل الطائفة الثانیة علی التقیة! فالصحیح فی المقام هو ما ذکره الشیخ (قدس سره) فی التهذیب من لابدّیة اطّراح الطائفة الثانیة و الإعراض عنها، نظراً لمخالفتها للکتاب العزیز «1». حیث عرفت أنّ مقتضی إطلاق قوله تعالی «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ» هو حرمتها بمجرد العقد علی البنت و من دون اعتبار الدخول بها. إذن فلا بدّ من العمل بمقتضی الطائفة الأُولی و طرح الطائفة الثانیة، لموافقتها للکتاب و مخالفتها له، فتترجح الاولی علی الثانیة بهذا الاعتبار، و بذلک تنحلّ مشکلة التعارض فی المقام. (1) بلا شکّ و لا ریب و لا خلاف فیه. و قد دلّت علیه مضافاً إلی قوله تعالی «وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ» النصوص الصریحة المتقدمة. (2) علی ما یستفاد من الآیة الکریمة بقرینة وحدة السیاق، إذ المراد من الأُمهات و البنات و بنات الأخ و بنات الأُخت الأعم من الصلبیة و غیر ذات الواسطة و من ذات الواسطة بلا کلام، فبهذه القرینة یستفاد إرادة الأعم من البنت فی المقام أیضاً. و کذا الحال فی النصوص الواردة فی المقام. و من هنا یظهر أنّه لا حاجة للتمسک فی إثبات المدعی بالإجماع و التسالم و إن کان ذلک صحیحاً أیضاً. (3) علی ما صرحت به الآیة الکریمة و النصوص الصحیحة المتقدمة. (4) و ذلک لأنّ الآیة الکریمة و إن قیّدت الربائب ب «اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ» إلّا أنّ هذا القید ملغی إجماعاً إلّا عن شاذّ من العامة و محمول علی الغالب، باعتبار أنّ ______________________________ (1) التهذیب 7: 275.