و إن کان تولّدها بعد خروج الام عن زوجیته (1). ______________________________ المتعارف و الغالب هو کونها مع أُمّها، فتکون فی حجر الزوج و تحت کفالته فیکون هو المربِّی لها. إذن فیکون الحکم من هذه الجهة مطلقاً. (1) قد یستدلّ علیه بقوله تعالی «وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ» بعد حمل القید علی الغالب و الالتزام بحرمتها مطلقاً، لصدق عنوان الربیبة علیها، نظراً لتولدها من زوجته السابقة. و لیس هذا الاستدلال متوقفاً علی القول بکون المشتق حقیقة فی الأعم من المتلبس بالمبدإ و المنقضی عنه، فإنّ المقام لیس منه و إنّما هو من باب الإضافة، حیث أُضیفت فی الآیة الکریمة إلی زوج الام، و لما کان یکفی فی الإضافة أدنی ملابسة، صدق علی البنت المولودة بعد خروج الام عن زوجیته أنّها بنت للمرأة المدخول بها. إلّا أنّه لا یمکن المساعدة علیه، و ذلک لما تقدم فی مبحث المشتق من المباحث الأُصولیة أنّ النزاع فی المسألة لا یختص بالمشتقات الاصطلاحیة، بل یعمّ کل ما هو موضوع لمعنی منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات، و حیث أنّ الإضافة من ذلک باعتبار أنّها توجب التلبس بوصف، و کان مختارنا بل مختار المشهور ظهور العنوان فی المتلبس بالمبدإ بالفعل، فلا مجال لإثبات حکم الربیبة لبنت الزوجة المولودة بعد خروج الام عن زوجیته، فإنّها إنّما هی بنت لمن کانت زوجته. بل ذکرنا فی محلّه أنّ الحکم فی المسألة المعروفة من کانت له زوجتان إحداهما کبیرة و الأُخری صغیرة فأرضعت الکبیرةُ الصغیرة بتحریم الکبیرة مبتن علی الالتزام بکون المشتق موضوعاً للأعم، باعتبار أن الأُمیة و البنتیة من العناوین المتضایفة التی لا یمکن الفصل بینهما، بمعنی أنّه لا یمکن تحقق إحداهما دون تحقق الأُخری، فمتی ما تمّ شرائط الرضاع تحققا معاً، فکانت الکبیرة امّاً للصغیرة و هی بنتاً لها. فالالتزام بحرمتهما یتوقف علی کون المشتق موضوعاً للأعم، و إلّا فلو قلنا بوضعه لخصوص المتلبس بالمبدإ فلا مجال للقول بحرمتهما، لأن الصغیرة حین تمامیة الرضاع لم تکن زوجة له کی تکون الکبیرة امّاً لزوجته، و حیث کانت زوجة له لم تکن