المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 32 صفحه : 268

..........
______________________________
ما تقول فیها» «1».
و نسخ الکتب فی هذه الروایة مختلفة، ففی الکافی: «فلم نَرَ به بأساً» «2» فی حین أنّ فی الوافی: «فلم یَرَ به بأساً» «3» و کأنّه (علیه السلام) علی التقدیر الثانی قد أعرض عن الجواب و نسب الحکم إلی بعضهم. و أما نسخ الإستبصار فهی مختلفة فیما بینها، و ظاهر السؤال أن نسخته مطابق للثانی، حیث ذکر (قدس سره): أنّ قول الرجل المذکور لیس بحجة إذ لا تعلم عصمته «4».
و من هنا فلا یمکن الاعتماد علی هذه المعتبرة لعدم ثبوت الحکم فیها. علی أنّ ذیلها یدلّ علی أنّ الحکم حتی و لو کان صادراً منه کان علی نحو من التخلص عن الجواب الحقیقی، إذ لا انسجام بین الحکم بالجواز و إمضاء ما نقله الشیخ عن علی (علیه السلام).
و کیفما کان، فهذه الروایات متعارضة مع ما دلّ صریحاً علی عدم الجواز، و من هنا فقد یقال: أنّ مقتضی الجمع العرفی هو حمل الطائفة الأُولی علی الکراهة، إلّا أنّه مدفوع بأنّ الجمع العرفی بالحمل علی الکراهة إنّما یکون فی مورد الأمر و النهی أو النهی و الترخیص، و أما فی مثل (تحلّ و لا تحلّ) فلا مجال للحمل علی الکراهة، لأنّهما من المتباینین و المتعارضین بتمام معنی الکلمة. علی أنّ الحمل علی الکراهة إنّما یکون فی السؤال عن الحکم التکلیفی، و حیث أنّ السؤال فی المورد إنّما هو عن الحکم الوضعی أعنی الصحة و عدمها فلا مجال للحمل علی الکراهة إذ لا معنی لها فی الحکم الوضعی.
و من هنا فقد حمل جماعة منهم صاحب الجواهر (قدس سره) الطائفة الثانیة علی التقیة، مستشهدین علی ذلک بصحیحة منصور بن حازم المتقدمة «5».
______________________________
(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب 20 ح 1.
(2) الکافی 5: 422.
(3) الوافی 21: 168.
(4) راجع الاستبصار 3: 573. و فیه: «فلم نَرَ به بأساً».
(5) الجواهر 29: 353.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست