[3739] مسألة 3: تحرم علی الزوج أُمّ الزوجة و إن علت، نسباً أو رضاعاً (1) مطلقاً (2).
______________________________
و دعوی أنّ الروایة واردة فی الجاریة و هی ظاهرة فی المملوکة، فیختص الحکم بالوطء عن ملک یمین.
یدفعها صدر الروایة، حیث قال زرارة: قال أبو جعفر (علیه السلام): «إن زنی رجل بامرأة أبیه أو بجاریة أبیه فإنّ ذلک لا یحرمها علی زوجها و لا یحرم الجاریة علی سیدها، إنّما یحرم ذلک منه إذا أتی الجاریة و هی له حلال، فلا تحلّ تلک الجاریة لابنه و لا لأبیه» «1».
فإنّ ذلک إنّما یکشف عن عدم اختصاص الروایة بالجاریة، و إن ذکرها فی ذیلها إنّما هو علی نحو المثال فلا یختص الحکم بها، علی أنّ اختصاص الحکم بالجاریة مما لا قائل به أصلًا. و علی هذا فکما یثبت بالوطء بالزوجیة و بملک الیمین و بالتحلیل یثبت بالوطء شبهة.
(1) لما دلّ علی تنزیل الرضاع منزلة النسب.
(2) علی ما هو المعروف و المشهور بین الأصحاب، بل علیه الإجماع عدا ما نسب إلی ابن أبی عقیل من اشتراط الدخول بالبنت فی حرمتها «2».
و یدلّ علیه قوله تعالی «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ» «3» فإنّه مطلق من حیث الدخول بالزوجة و عدمه.
و احتمال رجوع قوله تعالی بعد ذلک «مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» إلی کل من «نِسٰائِکُمْ» و «رَبٰائِبُکُمُ» بعید جدّاً. فإنّه مضافاً إلی کونه رکیکاً فی نفسه حتی و لو لم یکن هناک فصل فی البین باعتبار أنّه لا معنی لتکرار کلمة النساء بحیث یکون المعنی (و أُمّهات نسائکم من نسائکم اللّاتی دخلتم بهنّ) فإنّه زیادة و لا حاجة إلیه، أنّ
______________________________
(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب 4 ح 1.
(2) مختلف الشیعة 7: 48.
(3) سورة النساء 4: 23.