المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 32 صفحه : 263

و کذا لا تحرم المحللة (1) لأحدهما علی الآخر إذا لم تکن مدخولة (2).
______________________________
(1) فإنّ مجرد التحلیل لا یزید عن مجرد الملکیة، و قد عرفت أنّ الثانی لا یقتضی التحریم فیکون الأمر فی المقام کذلک، و حیث لا دلیل علی إلحاق التحلیل بالملک فتشملها عمومات الحل.
نعم، خالف فی ذلک بعض حیث اختار الحرمة فیها، تمسکاً بإطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة: «إذا جرّد الرجل الجاریة و وضع یده علیها فلا تحلّ لابنه» فإنّ مقتضی إطلاقه عدم الفرق بین کون الجاریة مملوکة له أو محللة.
و فیه: أنّ هذه الصحیحة معارضة بموثقة علی بن یقطین المتقدمة أیضاً، حیث دلّت علی الجواز مطلقاً و من غیر تقیید بما إذا کانت الأَمة مملوکة للفاعل، فتتعارضان لأنّ النسبة بینهما هو التباین. لکن لما قیدت موثقة علی بن یقطین بالأخبار التی دلت علی ثبوت الحرمة فیما إذا کانت الجاریة مملوکة له، کان مدلولها هو الجواز فیما إذا لم تکن الجاریة مملوکة له، و بذلک تنقلب النسبة بینها و بین صحیحة محمد بن مسلم إلی المقید و المطلق، فتقید إطلاق الصحیحة لا محالة، و عندئذ یکون مدلول الصحیحة هو عدم الجواز فیما إذا کانت الجاریة مملوکة له خاصة.
(2) و إلّا فتثبت الحرمة، لقوله (علیه السلام) فی صحیحة زرارة المتقدمة: «إذا أتی الجاریة و هی له حلال، فلا تحلّ تلک الجاریة لابنه و لا لأبیه» فإنّ مقتضی إطلاقه هو عدم الفرق بین کون الوطء بتزویج أو ملک یمین أو تحلیل.
و أما الاستدلال علی المدعی بقوله تعالی «وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ» فقد عرفت ما فیه، باعتبار أنّ کلمة النکاح و لا سیما إذا وقعت فی سیاق النهی ظاهرة فی التزویج دون الوطء.
ثم لا یخفی أنّ مقتضی إطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیحة زرارة: «إذا أتی الجاریة و هی له حلال، فلا تحلّ تلک الجاریة لابنه و لا لأبیه» عدم اختصاص الحکم بما إذا کان الإتیان عن تزوج أو ملک یمین أو تحلیل، بل یثبت الحکم حتی و لو کان ذلک عن شبهة، نظراً إلی صدق ذلک علیه.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست