.......... ______________________________ کلمة (مِن) إذا کانت متعلقة بالنساء کانت بیانیة و إذا کانت متعلقة بالربائب کانت نشوئیة، فإذا فرض تعلقها بهما معاً کانت مستعملة فی معنیین و هو أمر غیر معهود و لا دلیل علیه. علی أنّ الفصل الموجود بین کلمة «نِسٰائِکُمْ» و کلمة «مِنْ نِسٰائِکُمُ» یوجب زیادة البعد فی احتمال رجوع الثانیة إلی الأُولی. و من هنا یظهر الحال فی دعوی کون قوله تعالی «اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» صفة لکل من «نِسٰائِکُمْ» الاولی و الثانیة، بحیث یکون المعنی: و أُمّهات نسائکم اللّاتی دخلتم بهن و ربائبکم اللّاتی فی حجورکم من نسائکم اللّاتی دخلتم بهنّ، فإنّه بعید جدّاً للفصل بین الصفة و الموصوف، بل لم یعهد ذلک فی الکتاب و غیره. فمن هنا لا ینبغی الشکّ فی إطلاق «نِسٰائِکُمْ» الاولی، و رجوع کلمة «مِنْ نِسٰائِکُمُ» إلی الربائب خاصّة، و اختصاص قوله «اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» صفة ل «نِسٰائِکُمْ» الثانیة. و أما النصوص الواردة فی المقام فهی علی طائفتین: فمنها ما هو صریح فی الإطلاق و عدم الفرق بین الدخول و عدمه، و منها ما دلّ علی اشتراط الدخول بالبنت فی حرمة الأُم. فمن الطائفة الأُولی صحیحة غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه: «أنّ علیّاً (علیه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت علیه ابنتها إذا دخل بالأُم، فإذا لم یدخل بالأُم فلا بأس أن یتزوج بالابنة، و إذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم یدخل فقد حرمت علیه الام. و قال: الربائب علیکم حرام، کنّ فی الحجر أو لم یکنّ» «1». و صحیحة و هیب بن حفص عن أبی بصیر، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن یدخل بها، فقال: «تحلّ له ابنتها، و لا تحلّ له أُمّها» «2». و المذکور فی نسخة الوسائل و إن کان هو وهب، إلّا أنّ الصحیح هو و هیب «3» ______________________________ (1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب 18 ح 4. (2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب 18 ح 5. (3) هذه الملاحظة تختص بالطبعة القدیمة من الوسائل.