المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 96

..........
______________________________
فقد تکون ید المالک کما لو کانت مدّة الإجارة أو الإعارة قلیلة جدّاً، و قد تکون ید المستأجر أو المستعیر کما لو اشتری الأرض و لم یسکنها و جرت عادته علی الإجارة أو الإعارة سنین متمادیة، فإنّ هذه الید تکون حینئذٍ أقوی من ید المالک.
أقول: ممّا ذکرناه آنفاً یتّضح لک حکم هذا الفرع، فإنّ الکنز الموجود فی مثل هذه الأرض التی تکون رقبتها لأحد و منفعتها لآخر قد یکون محفوفاً بقرائن و آثار تشهد بکونه من الکنوز القدیمة التی هی محلّ الکلام بین الأعلام و محطّ نظر الفقهاء، ففی مثله لا موجب للرجوع لا إلی المالک و لا إلی المستأجر أو المستعیر، لعدم جریان ید أیّ منهما علیه، بعد أن کان من المحتمل بل المظنون بل المطمأنّ به أنّه لا اطّلاع لواحد منهما علی ما فی جوف الأرض و لم یدریا به بوجه، فلا یکون مثله مشمولًا للید.
و بعبارة اخری: مجرّد وجود شی‌ء فی ملک الإنسان لا یحقّق عنوان الید التی هی بمعنی السیطرة و الاستیلاء، فلا یصدق عرفاً علی أیّ من المالک أو المستأجر أنّه مستولٍ علی ما هو تحت الأرض من غیر أیّ اطّلاع و معرفة له بذلک، فقاعدة الید لا مجال لجریانها فی أمثال هذه الموارد بتاتاً، و لو کانت جاریة لوجب الإعطاء بلا توقّف علی التعریف، إذ لا حاجة إلی الادّعاء من ذی الید بعد أن کانت الید أمارة الملکیّة.
و قد لا یکون کذلک، و إنّما الموجود فیها من قبیل الورق المذکور فی صحیحة ابن مسلم المتقدّمة، الذی هو بمعنی الدرهم المضروب و النقد الرائج فی مقام المعاملة، المعلوم عدم دخوله فی عنوان الکنز بالمعنی المصطلح المبحوث عنه، و قد تضمّنت الصحیحة أنّه یراجع حینئذٍ صاحب الأرض إن کانت عامرة بمناط أنّ العبرة بالید الفعلیّة الکاشفة عن الملکیّة، و لا ریب أنّ الاعتبار حینئذٍ بمن یسکنها فعلًا، المنطبق علی المستأجر أو المستعیر، فإنّه المستولی علی هذه

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست