المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 9

..........
______________________________
و العمدة ما عرفت من إنکار الإطلاق فی الآیة المبارکة من أصله، لما أشرنا إلیه من أنّ الغنیمة فی الآیة المبارکة و غیرها من سائر موارد إطلاقاتها فی الأخبار هی الفائدة العائدة للغانم و الربح الذی یستفیده بشخصه و یدخله فی ملکه، و قد حکم بأنّ خمس ما ملکه کذلک یکون للإمام کما حکم بأنّ مقدار الزکاة فی العین الزکویّة ملکٌ لمصرف الزکاة بعد بلوغ النصاب أو حَوَلان الحول فیما یعتبر فیه الحول، و أنّ مقدار النصاب فی الذهب مثلًا بتمامه ملکٌ لمالکه قبل الحَوَلان، و بمجرّد أنّ حال الحول یخرج مقدار الزکاة عن ملکه و یدخل فی ملک الفقیر، و کذا فی الغلّات بعد صدق الاسم. و یراعی مثل ذلک فی الخمس أیضاً، فیخرج ممّا یغتنمه الغانم و یربحه الرابح خمسه عن ملکه، و هذا غیر صادق بالإضافة إلی الأراضی الخراجیّة بعد أن لم تکن ملکاً للمقاتلین و غنیمةً لهم بما هم کذلک، بل لعامّة المسلمین إلی یوم القیامة.
نعم، هی غنیمة بمعنی آخر، أی یستفید منها المقاتل بما أنّه مسلم، لکن الغنیمة بهذا المعنی لا خمس فیها، لوجهین:
أمّا أوّلًا: فلاختصاص أدلّة الخمس بالغنائم الشخصیّة و ما یکون ملکاً لشخص الغانم، لا ما هو ملک للعنوان الکلِّی کما فی الأراضی الخراجیّة، حیث إنّها لم تکن ملکاً لأیّ فرد من آحاد المسلمین و إنّما ینتفع منها المسلم بإزاء دفع الخراج من غیر أن یملک رقبتها، بل المالک هو العنوان الکلّی العام، نظیر الأوقاف العامّة التی هی ملک لعناوین معیّنة.
و من ثمّ لم یلتزم أحد بوجوب تخمیسها، و لیس ذلک إلّا لانتفاء الملک الشخصی و الغنیمة الشخصیّة التی هی الموضوع لوجوب الخمس.
و المشهور إنّما ذهبوا إلی التخمیس فی الأراضی الخراجیّة زعماً منهم أنّها غنیمة للمقاتلین، لا باعتبار کونها غنیمة لعامّة المسلمین کما لا یخفی.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست