المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 59

..........
______________________________
و العرف قد استقرّ علی جواز استملاکها و حیازتها.
و کیفما کان، فلم یثبت ما یخرجها عمّا کانت علیه من الإباحة الأصلیّة بعد عدم شمول دلیل الإحیاء و لا بناء العقلاء لمثل ذلک حسبما عرفت.
فالمعادن الکامنة فی أجوافها ملکٌ لمخرجها لا لعامّة المسلمین و لا للإمام (علیه السلام)، و إلّا لأُشیر إلیه و لو فی روایة واحدة.
بل یمکن أن یقال: إنّ مدّعی القطع بذلک غیر مجازف، إذ لو کانت تلک المعادن الواقعة فی ملک الغیر لصاحب الأرض و الواقعة فی الأراضی المفتوحة العامرة ملکاً للمسلمین و فی الأراضی المیتة ملکاً للإمام (علیه السلام) فلازم ذلک حمل نصوص الخمس فی المعدن علی کثرتها علی خصوص من یخرج المعدن من ملکه الشخصی الذی هو أقلّ القلیل، فیلزم حمل تلک المطلقات علی الفرد النادر جدّاً، فإنّ من الضروری أنّ أکثر المتصدّین لاستخراج المعادن إنّما یستخرجونها من الصحاری و البراری و الفلوات و المناطق الجبلیّة و نحوها التی هی إمّا ملک للمسلمین أو للإمام (علیه السلام) لا من بیوتهم الشخصیّة أو أملاکهم الاختصاصیّة کما هو ظاهر جدّاً.
و یؤکِّده عموم ما ورد من أنّ «من سبق إلی ما لم یسبق إلیه أحد فهو أحقّ به» «1»، فإنّها و إن کانت نبویّة إلّا أنّ مضمونها مطابق لما عرفت من السیرة العقلائیّة.
و کذا ما ورد من أنّ «من استولی علی شی‌ء فهو له» «2»، فإنّ الروایة المشتملة علی نفس هذا التعبیر و إن کانت واردة فی غیر ما نحن فیه، إلّا أنّ
______________________________
(1) تفسیر القرطبی 17: 297.
(2) الوسائل 26: 216/ أبواب میراث الأزواج ب 8 ح 3.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست