.......... ______________________________ و رابعةً: ممّا هو ملک للإمام (علیه السلام)، کما فی الأراضی الموات حال الفتح، حیث إنّ موتان الأرض للّٰه و لرسوله. أمّا القسم الأوّل: فلا شکّ أنّه ملک للمخرج، و هو القدر المتیقّن ممّا دلّ علی تخمیس المعدن الذی تکلّمنا حوله لحدّ الآن. و أمّا القسم الثانی: فالمعروف بینهم أنّه ملک لصاحب الأرض و علیه خمسه، من غیر استثناء المئونة التی صرفها المخرج، لعدم الموجب لضمانها بعد أن لم یکن الإخراج بإذنه کما هو المفروض. هکذا ذکره المشهور و منهم الماتن بحیث أرسلوه إرسال المسلّمات، و لکنّه علی إطلاقه مشکل بل ممنوع، فإنّ الأراضی و إن کانت قابلة للتملّک إمّا بسبب اختیاری کالبیع و الهبة أم غیر اختیاری کالإرث، إلّا أنّ الملکیّة المتعلّقة بها علی اختلاف مواردها تنتهی بالآخرة إلی سبب واحد هو الأصیل فی عروض الملکیّة علیها و خروجها عن الإباحة الأصلیّة و هو قصد الحیازة الصادر من أوّل یدٍ وقعت علیها و الإحیاء الحاصل من محییها بمقتضی ما ثبت من أنّ من أحیا أرضاً فهی له. و هذا السبب هو الأصیل و علی ضوئه یتفرّع سائر التملّکات العارضة علیها یداً بعد ید. إلّا أنّ من الواضح أنّ هذا السبب لا یستتبع الملکیّة و لا یؤثّر فی الخروج عن الإباحة الأصلیّة إلّا فی إطار مدلوله و مفاده، أی بمقدار ما یتعلّق به الإحیاء و الحیازة، أعنی: ظواهر تلک الأراضی، فإنّها المتّصفة بالإحیاء و المتعلِّقة للاستیلاء دون بواطنها و ما فی أجوافها من المعادن و الرکائز، سیّما إذا لم تعدّ من أجزاء الأرض کالذهب و الفضّة و النفط و القیر و نحوها، فهی إذن باقیة علی ما هی علیه و لم تدخل فی ملک المحیی من أجل هذا السبب. نعم، لا ینبغی التأمّل فی قیام السیرة العقلائیّة بل و کذا الشرعیّة و إن انتهت