المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 54

..........
______________________________
أن یخمّسه إمّا قطعاً أو احتمالًا، و حکمه جواز حیازته و استملاکه و إن لم نقل بخروجه عن ملک المالک الأوّل بالإعراض، من غیر أن یجب الخمس علی الواجد بعنوان المعدن، سواء قلنا باعتبار الإخراج فی تعلّق هذا الوجوب کما هو الأظهر علی ما مرّ «1» أم لم نقل کما علیه المشهور، ضرورة اختصاص الخمس بهذا العنوان بأوّل ملک طارئ علی المعدن، فهو وظیفة المالک الأوّل الذی یقع المعدن فی یده و یتلقّاه من منبته. و أمّا المالک الثانی و من بعده الذی یتلقّاه من المالک الأوّل لا من نفس المعدن فلا یجب الخمس علیه بعنوان المعدن بالضرورة، لقصور الأدلّة عن الشمول له جزماً.
نعم، إنّما یحقّ له استملاک أربعة أخماس المطروح، و أمّا خمسه فبما أنّ المالک الأوّل لم یؤدّه بعد فرض تعلّقه به إمّا قطعاً أو احتمالًا ملحقاً به بمقتضی الاستصحاب فیبتنی استملاکه علی شمول أخبار التحلیل للمقام و أمثاله ممّن یتلقّی الملک ممّن لم یخمّسه، و سیجی‌ء البحث عنه فی محلّه إن شاء اللّٰه «2».
و بعبارة اخری: حکم المقام حکم من یشتری ملکاً یعلم بأنّ البائع لم یؤدّ خمسه، فإن قلنا بشمول أخبار الإباحة و التحلیل لمثله لم یجب الخمس علی المشتری، و إلّا وجب، و لا یزید المقام علی ذلک بشی‌ء أبداً.
الثالث: ما لو قصد تملّکه بالإخراج فطرحه فی الصحراء من غیر إعراض، بل ذهب لیرجع فلم یرجع لمانع حال دونه، و هذا یلحقه حکم اللقطة إن اتّصف بالضیاع، و إلّا فهو من قبیل مجهول المالک. و علی التقدیرین فلا یجوز استملاکه کما لا یجب تخمیسه، بل یجری علیه حکم أحد البابین علی النهج المقرّر فی محلّه.
______________________________
(1) فی ص 52.
(2) فی ص 354.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست