المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 337

..........
______________________________
و الحلّ ما عرفت من أنّ المالک هو الطبیعی، و للمکلّف اختیار التطبیق علی أیّ فرد شاء ما لم یبلغ حدّ التهاون، أمّا الفوریّة فغیر واجبة بعد عدم نهوض أیّ دلیل علیها.
و علی الجملة: حکم المقام حکم سائر الواجبات غیر الموقّتة فی أنّه لا یجوز فیها التوانی و التهاون بالنظر العرفی، فإذا کان له فی التأخیر بالنقل غرضٌ عقلائی و مرجّح شرعی أو عرفی کما إذا قصد إیصاله إلی ذی رحم قریب إلیه فی بلد آخر من دون تساهل فی البین فلا دلیل علی المنع عنه، و إلّا لَما جاز النقل من محلّة إلی أُخری فی بلد واحد، لا سیّما فی البلدان الکبار التی قد یکون الفصل بین محلّتین منها أکثر من الفصل بین بلدین، کما فی مثل بغداد و الکاظمیة، فإنّ الفصل بینهما و هما بلدان لعلّه أقلّ من الفصل بین محلّتین من محلّات بغداد نفسها، و لم یلتزم أحد بعدم جواز النقل فی مثل ذلک ظاهراً.
هذا، و أمّا الصغری: فلأجل أنّ الإیصال إلی المستحقّ الموجود فی البلد ربّما یحتاج إلی زمان أکثر ممّا یحتاج إلیه نقله و إیصاله إلی المستحقّ خارج البلد، کما ربّما یتّفق فی هذه الأعصار، نظراً إلی زحام الطرق داخل المدینة، فیتوقّف الإیصال إلیه إلی انتظار زمان أکثر من زمان النقل إلی بلد آخر.
و بالجملة: فدعوی عدم جواز النقل استناداً إلی ما ذکر ممنوعة صغریً و کبری حسبما عرفت.
و أمّا الحکم الوضعی أعنی الضمان فی هذه الصورة علی تقدیر التلف-: فالظاهر ثبوته، لظهور صحیحة محمّد بن مسلم المشار إلیها آنفاً بقرینة عطف «الوصی» و أنّه إذا وجد ربّ المال المأمور بدفعه إلیه فأخّر ضمن و إلّا فلا فی أنّ الحکم جارٍ فی کلّ حقّ مالی یجب إیصاله إلی أهله، و أنّه إذا وجد أهله

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست