المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 336

..........
______________________________
کما لا ینبغی التأمّل فی عدم الضمان حینئذٍ لو تلف، لأنّ النقل فی هذه الحالة إحسان إلی السادة، و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ.
مضافاً إلی التعلیل الوارد فی بعض نصوص نفی ضمان الزکاة لو تلفت بالنقل، و هو قوله (علیه السلام) فی صحیحة ابن مسلم: «و إن لم یجد لها من یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان، لأنّها قد خرجت من یده، و کذلک الوصی» إلخ «1».
فإنّ التعلیل بالخروج عن الید یعمّ المقام و لا سیّما مع عطف «الوصی» الکاشف عن عدم خصوصیّة للزکاة.
علی أنّه لم یکن أی مقتضٍ للضمان بعد أن لم تکن الید ید عدوان و لم یحصل منه تفریط کما هو المفروض.
هذا کلّه مع عدم المستحقّ فی البلد.
و أمّا مع وجوده فیقع الکلام أیضاً فی الحکم التکلیفی أوّلًا، و الوضعی ثانیاً.
أمّا التکلیفی: فالظاهر جوازه، إذ لا موجب للمنع عدا ما قد یتوهّم من منافاة النقل لفوریّة الإیصال الواجبة علیه.
و لکنّه ممنوع کبری و صغریً.
أمّا الکبری: فلعدم الدلیل علی وجوب الفوریّة، غایته عدم جواز التهاون و المسامحة کما فی سائر الواجبات الإلهیّة، و ذاک أمر آخر.
و عدم رضا مستحقّی البلد بالنقل لا یقدح بعد أن کان المالک طبیعیّ السیِّد المستحقّ لا خصوص هؤلاء، علی أنّه معارض بعدم رضا مستحقّی غیر هذا البلد بعدم النقل.
______________________________
(1) الوسائل 9: 285/ أبواب المستحقّین للزکاة ب 39 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست