المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 333

و أمّا النصف الآخر الذی للأصناف الثلاثة فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه (1)، لکن الأحوط فیه أیضاً الدفع إلی المجتهد أو بإذنه، لأنّه أعرف بمواقعة و المرجّحات التی ینبغی ملاحظتها.
______________________________
(1) وقع الخلاف فی مصرف هذا السهم أیضاً علی نحو ما تقدّم فی حقّ الإمام (علیه السلام) من السقوط لأخبار التحلیل التی سیأتی البحث حولها فی خاتمة الخمس أو الدفن، أو الإیداع، أو الإیصاء، و نحو ذلک من الوجوه الساقطة العاریة عن کلّ دلیل کما تقدّم، سیّما و أنّ هذا السهم ملک للسادة، إمّا لکل واحد من الأصناف الثلاثة، أو للجامع الکلّی، فهم المصرف لهذا السهم، و معه لا مقتضی هنا للإبقاء بوجه.
و من الواضح أنّ مقتضی إطلاق الکتاب و السنّة عدم الفرق فی وجوب دفع هذا الحقّ إلیهم بین عصری الحضور و الغیبة، و لا سیّما بملاحظة ما ورد فی غیر واحد من النصوص من تعویض هذا الحقّ بدلًا عن الزکاة المحرّمة علیهم الذی یعمّ مناطه کلتا الحالتین، و إلّا فمن أین تسدّ حاجات السادة فی زمن الغیبة و الزکاة محرّمة علیهم؟! و هل للمالک مباشرة التقسیم بنفسه من دون مراجعة الحاکم الشرعی؟
الظاهر ذلک، لما ورد فی الزکاة من ثبوت ولایة التعیین للمالک، معلّلًا بأنّه أعظم الشریکین، فإنّ هذا جارٍ فی الخمس أیضاً بعد ملاحظة أنّ أربعة أخماس المال للمالک.
و مع التنازل فهذا مال مشترک مع السادة لا حاجة فی مثله إلی مراجعة الشریک و مطالبته بالقسمة، بناءً علی أنّ الشرکة من قبیل الشرکة فی المالیّة أو الکلّی فی المعیّن.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست