المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 332

و الأحوط له الاقتصار علی السادة [1] ما دام لم یکفهم النصف الآخر (1).
______________________________
(1) قد عرفت أنّ مصرف سهم الإمام (علیه السلام) هی الجهات الدینیّة و الأُمور الخیریّة من المصالح العامّة، کإعانة الفقراء المتدیّنین، و ما فیه إقامة دعائم الدین، و رفع کلمة الحقّ و تدعیم الشرع الحنیف بکلّ وسیلة یضمن له البقاء و الرقی. مؤیِّداً بما ورد فی بعض النصوص من تتمیم حقّ السادة بل مورد الزکاة من سهم الإمام (علیه السلام) لدی الإعواز، الکاشف عن القطع برضاه (علیه السلام) فی الصرف فی سدّ حاجیات المؤمنین.
و هل یتقدّم السادة علی غیرهم من المحتاجین لدی الدوران؟
یتبع ذلک ما تقدّم من إحراز الرضا الذی یختلف حسب اختلاف الموارد، فربّما یقطع برضاه (علیه السلام) فی الصرف فی غیر السیِّد و تقدیمه علیه لأهمّیّته، کما لو کان فی خدمة الدین و ترویج الشرع المبین و له آثار کثیرة و خدمات عدیدة، و لم تکن للسیِّد الفقیر أیّة خدمة.
نعم، فیما إذا کانا فی مرتبة واحدة فلأجل أنّه من المحتمل عندئذٍ تقدیم السیِّد رعایةً للقرابة و عنایةً بما فیه من الشرافة لزم ترجیحه عملًا بما یقتضیه الأصل من الاقتصار علی المتیقّن من مورد الرِّضا.
و علی الجملة: المیزان الکلّی فی الصرف إحراز الرِّضا، فمع الدوران بینهما إن کانت هناک جهة مرجّحة بحیث یقطع أو یطمئنّ بجواز الصرف فهو، و إلّا فلا بدّ من الاقتصار علی المقدار المتیقّن، لعدم جواز التصرّف فی مال الغیر من دون إحراز رضاه.
______________________________
[1] فی إطلاقه إشکال بل منع، فینبغی مراعاة الأهمّ فالأهمّ.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست