المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 309

..........
______________________________
ما عرفت من شموله للوضع کالتکلیف، فلو کان هناک عموم أو إطلاق یشمل مال الصبی لم یکن بدّ من الخروج عنه بمقتضی هذا الحدیث.
و هذا هو الصحیح کما قوّاه فی المدارک «1» و إن کان المشهور هو الوجوب.
و لا فرق فیما ذکر بین الثلاثة المتقدّمة و بین غیرها کأرباح المکاسب، لوحدة المناط.
نعم، یجب الخمس بالنسبة إلی المال المختلط بالحرام، لأنّ مقداراً من المال حینئذٍ لم یکن للصبی، و التخمیس طریق إلی التطهیر، فلیس هذا حکماً ثابتاً علیه لیرتفع بالحدیث، بل ثابت له و بصالحه، فلا یجوز للولی التصرّف فی ماله قبل التخمیس الذی هو فی مثل المقام منّة علی العباد و تخلیص للحلال عن الحرام، و لیس من الإیقاع فی المشقّة لیرتفع عن الصبی.
و أمّا المملوک فلا ینبغی الشکّ فی شمول إطلاقات الخمس لما یستفیده و یقع فی یده بعد صدق الغنیمة، سواءً أقلنا بأنّه ملک له أم لسیِّده.
و ما ورد فی الروایات من أنّ المملوک لیس فی ماله شی‌ء، فکلّها ناظرة إلی الزکاة، کما تقدّم فی محلّه «2».
______________________________
(1) المدارک 5: 389 390.
(2) شرح العروة 23: 20.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست