المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 308

..........
______________________________
هذه الثلاثة و لم یکن مقتصراً علی الکنز.
و ربّما یستشعر أو یستظهر من اقتصارهم علی هذه الثلاثة اعتبار التکلیف و الحرّیّة فیما عداها، کالأرض المشتراة من الذمّی أو المال المختلط بالحرام أو أرباح المکاسب، و لکن الشیخ (قدس سره) استظهر أنّ الحکم عام لجمیع الأقسام «1»، و لعلّه کذلک، و لا سیّما بملاحظة بعض الروایات الدالّة علی ثبوت الخمس فی جمیع هذه الموارد بعنوان الغنیمة.
و کیفما کان، فالظاهر أنّ المشهور هو ثبوت الخمس مطلقاً، إمّا فی هذه الثلاثة فقط أو فی الجمیع.
و لکنّه غیر ظاهر، لما أسلفناه فی بعض المباحث السابقة من أنّ المستفاد ممّا دلّ علی رفع القلم عن الصبی و المجنون استثناؤهما عن دفتر التشریع و عدم وضع القلم علیهما بتاتاً کالبهائم، فلا ذکر لهما فی القانون، و لم یجر علیهما شی‌ء «2».
و مقتضی ذلک عدم الفرق بین قلم التکلیف و الوضع، فترتفع عنهما الأحکام برمّتها بمناط واحد، و هو الحکومة علی الأدلّة الأوّلیة.
اللّٰهمّ إلّا إذا کان هذا الرفع منافیاً للامتنان بالإضافة إلی الآخرین کما فی موارد الضمانات، أو ورد فیه نصّ خاصّ کموارد التعزیرات الموکول تحدیدها إلی نظر الحاکم.
أمّا فیما عدا ذلک فلم نعرف أیّ وجه لاختصاص رفع القلم بالتکلیف بعد إطلاق الدلیل، بل یعمّ الوضع أیضاً.
و علیه، فلا خمس فی مال الصبی أو المجنون کما لا زکاة، فإنّ النصّ الخاصّ و إن لم یرد فی المقام کما ورد فی باب الزکاة إلّا أنّه یکفینا حدیث رفع القلم بعد
______________________________
(1) کتاب الخمس: 273 277.
(2) شرح العروة 23: 5 و 14.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست