المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 293

..........
______________________________
و الحمل علی ما عرفت، جمعاً بین الأخبار.
و من ثمّ التزمنا هناک بأنّ التعلّق إنّما هو علی سبیل الشرکة فی المالیّة کما تقدّم.
و أمّا فی باب الخمس فالأدلّة بین ما هو ظاهر فی الإشاعة و الشرکة الحقیقیّة و بین ما لا ینافی ذلک، فمثل قوله تعالی فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ «1» ظاهرٌ فی أنّ المتعلّق هو خمس المغنم نفسه علی نحوٍ یکون الخمس المشاع للمستحقّ، و الأربعة أخماس الباقیة للمالک، نظیر قولک: بعت أو وهبت خمس الدار، الذی هو ظاهر فی الکسر المشاع بلا إشکال.
و هکذا قوله (علیه السلام) فی موثّقة سماعة: «ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه الخمس»، فإنّ الکسر المشاع جزء من المرکّب المشتمل علیه. و بهذه العنایة صحّت الظرفیّة، إذ الکلّ مشتمل علی الجزء، نظیر قولک: الرأس فی الجسد أو الید فی البدن.
و أمّا ما ورد من أنّ الخمس علی خمسة أشیاء أو من خمسة أشیاء «2» فمفاده أنّ الخمس ثابت علی هذه الأُمور، أو یخرج من هذه الأُمور، و أمّا أنّ کیفیّة التعلّق بتلک الأُمور بأیّ نحو فلا دلالة لهذه الأخبار علیها بوجه، بل هی ساکتة عن هذه الناحیة. فغایته أنّها لا تدلّ علی الإشاعة لا أنّها تدلّ علی خلافها.
إذن فلا مانع من الأخذ بما عرفت ممّا کان ظاهراً فی الإشاعة، لسلامته عن المعارض. و بذلک یمتاز المقام عن باب الزکاة.
و دعوی أنّ الخمس قد شُرِّع لبنی هاشم بدلًا عن الزکاة أو عوضاً عنها کما
______________________________
(1) الأنفال 8: 41.
(2) الوسائل 9: 485/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست