المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 292

..........
______________________________
خمس من الإبل شاة»، ضرورة عدم کون الشاة من أفراد الإبل، فلا معنی للکلّی فی المعیّن و لا الإشاعة، فطبعاً یکون کالصریح فی إرادة الشرکة فی المالیّة. و نحوه ما ورد فی نصاب البقر من أنّه «فی کلّ ثلاثین تبیعة، و فی کلّ أربعین مسنّة»، إذ قد لا یکون شی‌ء من الثلاثین مشتملًا علی التبیعة و لا الأربعین علی المسنّة.
نعم، لو کان المراد ثبوت الشاة فی الذمّة و دفعها من خارج العین الزکویّة أمکن حینئذٍ أن یکون التعلّق بوجهٍ آخر، لکنّه خلاف ما تنادی به الأخبار من التعلّق بنفس الأعیان، و حیث إنّ الشاة لا تکون فی الإبل فلا جرم کان المعنی: أنّها ثابتة فی مالیّتها.
و یعضده ما ورد فی بعض الأخبار من أنّ اللّٰه أشرک الفقراء فی أموال الأغنیاء «1»، فإنّه حیث لا شرکة حقیقیّة فی نفس العین حسبما عرفت فلا مناص من إرادة الشرکة فی المالیّة.
هذا، و بما أنّ من المقطوع به أنّ کیفیّة التعلّق فی جمیع الأجناس الزکویّة علی نمط واحد و سنخ فأرد، لعدم احتمال الاختلاف باختلاف الأجناس کما یفصح عنه التعبیر عن الکلّ بعنوان واحد و هو الصدقة فی قوله تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ إلخ «2»، و کذا ما ورد عنه (صلّی اللّٰه علیه و آله) من فرض الزکاة فی تسعة أشیاء «3»، الظاهر فی أنّ الجمیع علی نسق واحد.
فلا مناص حینئذٍ من رفع الید عن ظاهر بعض النصوص بصراحة الآخر، فیحمل علی إرادة الشرکة فی المالیّة فی الجمیع، لما عرفت من صراحة البعض فیه بحیث لا یقبل التأویل، أمّا غیره فلا یعدو عن الظهور القابل لرفع الید عنه
______________________________
(1) انظر الوسائل 9: 219/ أبواب المستحقین للزکاة ب 4 ح 4.
(2) التوبة 9: 60.
(3) الوسائل 9: 54/ أبواب ما تجب فیه و ما ... ب 8 ح 2، 3، 4.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست