المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 290

..........
______________________________
الثانی: أنّه من قبیل الشرکة فی المالیّة، کما فی الزکاة علی ما تقدّم تقریره فی محلّه «1»، و أنّ الشرکة فی المالیة تفارق الإشاعة فی أنّها لا تستوجب المنع عن التصرّف فی البعض، إذ المالیّة کلّی قابل للانطباق علی أبعاض العین، فله التصرّف فیما شاء منها.
و یندفع أوّلًا: بأنّه لا موقع لقیاس الخمس علی الزکاة، بعد ظهور الأدلّة الواردة فیه فی الإشاعة، حسبما تعرفه فی التعلیق الآتی.
و ثانیاً: بأنّ الشرکة فی المالیّة أیضاً مانعة عن التصرّف، لعدم کون المالیّة المزبورة کلّیّة، و إنّما هی ساریة فی جمیع أجزاء العین، فکلّ جزء من الأجزاء مشترک بین المالک و المستحقّ، لکن لا بشخصیّته بل بمالیّته، نظیر شرکة الزوجة مع الورثة فی مالیّة البناء و إن لم ترث من نفس الأعیان.
و من ثمّ لم یکن للوارث التصرّف قبل أداء حقّ الزوجة، لسریان المالیّة المشترکة فی تمام الأجزاء بالأسر کما عرفت.
و بالجملة: فالشرکة فی المالیّة لا تستوجب جواز التصرّف، بل هی أیضاً مانعة، کما فی إرث الزوجة.
نعم، نلتزم بجواز ذلک فی باب الزکاة، استناداً إلی ما ورد فیها من نصوص العزل و جواز الإفراز و أنّ للمالک الولایة علی تعیین الزکاة فی بعض العین، و إذا صحّ تعیین تمام الزکاة صحّ تعیین بعضها أیضاً جزماً، کما لو أراد عزل نصف الزکاة أو ربعها مثلًا لعدم انحصار العزل فی عزل مجموع ما علیه من الزکاة بالضرورة.
و بما أنّ لازم العزل تعیین حصّة المالک فی الباقی فنصوص العزل تدلّنا
______________________________
(1) شرح العروة 23: 172 173.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست