المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 288

فضولیّة [1] بالنسبة إلی مقدار الخمس، فإن أمضاه الحاکم الشرعی أخذ العوض، و إلّا رجع بالعین بمقدار الخمس إن کانت موجودة و بقیمته إن کانت تالفة، و یتخیّر فی أخذ القیمة بین الرجوع علی المالک أو علی الطرف المقابل الذی أخذها و أتلفها.
هذا إذا کانت المعاملة بعین الربح.
و أمّا إذا کانت فی الذمّة و دفعها عوضاً فهی صحیحة و لکن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس و یرجع الحاکم به [2] إن کانت العین موجودة و بقیمته إن کانت تالفة، مخیّراً حینئذٍ بین الرجوع علی المالک أو الآخذ أیضاً.
______________________________
به علی النحو المتقدّم، أی التخمیس آخر السنة لو لم یصرف فی المئونة.
فالکلام فعلًا فی الاتّجار بعد الاستقرار و وجوب الأداء.
و حینئذٍ فقد یفرض الاتّجار بثمن أو مثمّن فی الذمّة و فی مقام الوفاء یؤدّی من العین الذی استقرّ فیها الخمس عصیاناً أو نسیاناً، ففی مثله لا ینبغی الشکّ فی صحّة المعاملة، غایته أنّ فی موارد عدم شمول أدلّة التحلیل یبقی الخمس فی العین و لم یتحقّق الأداء بمقداره فیسترجعه الحاکم الشرعی مع بقائه، و أمّا مع تلفه فیضمنه کلٌّ ممّن انتقل عنه و من انتقل إلیه علی ما هو الشأن فی تعاقب الأیدی، فللحاکم مراجعة کلّ منهما، غایته أنّه لو رجع إلی الثانی رجع هو إلی الأوّل، و لا عکس.
و أُخری: یفرض الاتّجار بعین الربح، و حینئذٍ فإن قلنا بصحّة المعاملة الصادرة
______________________________
[1] تقدّم الکلام فیه [فی المسألة 2928 التعلیقة 6].
[2] بل یرجع علی الدافع مطلقاً علی ما تقدّم.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست