المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 287

و لا یجوز له التصرّف فی العین قبل أداء الخمس (1) و إن ضمنه فی ذمّته، و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه (2)، و لو اتّجر به قبل إخراج الخمس (3) کانت المعاملة
______________________________
(1) أی التصرّف فی تمام العین بعد استقرار الخمس و مضیّ الحول، إمّا تصرّفاً خارجیّاً کلبس العباءة مثلًا أو اعتباریّاً کبیعها. و أمّا التصرّف فی البعض فسیتعرّض له فی المسألة الآتیة إن شاء اللّٰه تعالی. فمحلّ کلامه التصرّف فی مجموع العین قبل أداء الخمس.
و الوجه فی عدم الجواز کون العین مشترکاً فیها بینه و بین أرباب الخمس و لو کان بنحو الشرکة فی المالیّة، فلا یجوز التصرّف من دون إذن من الشریک أو من ولیّه کالحاکم الشرعی، و لا دلیل علی جواز النقل إلی الذمّة بأن یضمن و یبنی علی الأداء من مال آخر، إذ لم ینهض دلیل علی ولایته علی ذلک بوجه.
نعم، لو أدّی خارجاً ملک العین أجمع، و أمّا مجرّد البناء علی الأداء فلا أثر له.
(2) مراده (قدس سره) من الإتلاف مطلق الصرف و لو فی المئونة، لا خصوص الإتلاف إسرافاً، کیف؟! و الضمان متحقّق حینئذٍ حتی قبل الاستقرار، أی فی أثناء السنة، لما عرفت من أنّ الخمس متعلّق من الأوّل، غایته بشرط عدم الصرف فی المئونة، فلو أتلفه سرفاً و فی غیر المئونة ضمن من غیر فرق بین أثناء الحول و ما بعده. فمراده من الصرف أعمّ، و لذا عبّر بالاستقرار، فلو أُتلف یضمن، لأنّه أتلف ما لیس له کما هو ظاهر.
(3) تعرّض (قدس سره) لحکم الاتّجار بالمال بعد استقرار الخمس و قبل إخراجه. و أمّا قبل الاستقرار فقد مرّ أنّه لا إشکال فی جوازه «1»، لأنّ الوجوب إنّما یستقرّ فی آخر السنة، فقبله مخوّل له التصرّف فی المئونة و غیرها و الاتّجار
______________________________
(1) فی ص 246 248.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست