المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 277

..........
______________________________
ثانیهما: المصارف غیر الضروریّة ممّا یکون باختیار الإنسان له أن یفعل و أن لا یفعل، کالهبة اللّائقة بشأنه و الحجّ المندوب و الزیارات و ما یصرف فی سبیل الخیرات و المبرّات، فإنّ هذه أیضاً تعدّ من المؤن. و من ثمّ جاز الصرف فیها من غیر تخمیس کما تقدّم، و لیست محدودة بحدّ، کما أنّ الجواز لم یکن منوطاً بالصرف الخارجی، فهو ثابت حتی فی حقّ من یقطع من نفسه بعدم الصرف فی هذه السنة فی شی‌ء من ذلک.
و قد تقدّم فی المقام الأوّل أنّ الخمس و إن تعلّق من لدن ظهور الربح لکنّه مشروط وضعاً أو تکلیفاً بعدم الصرف فی المئونة بقسمیها بنحو الشرط المتأخّر علی ما استفدناه من قوله (علیه السلام): «الخمس بعد المئونة» حسبما تقدّم «1».
و قد ذکرنا فی الأُصول: أنّ الواجب المشروط لا ینقلب إلی الواجب المطلق بحصول شرطه فضلًا من العلم به، فالحجّ مثلًا مشروط بالاستطاعة دائماً حتی بعد حصولها و تحقّقها خارجاً، فإنّ موضوع الحکم لا ینقلب عمّا هو علیه بوجه، و لأجل ذلک کان الواجب المهمّ المشروط بعصیان الأهمّ مشروطاً مطلقاً حتی مع فعلیّة العصیان، کما فصّلنا البحث حول ذلک فی مبحث الترتّب مشبعاً «2».
و علیه، فلو فرضنا القطع بعدم الصرف فی المئونة إلی نهایة السنة بحیث تیقّنّا بحصول الشرط مع ذلک لم یجب الأداء فعلًا و إن کان متعلّقاً للخمس فیجوز التأخیر، و ذلک لجواز الصرف فی المئونة من غیر إناطة بفعلیّة الصرف کما عرفت، فإذا جاز الصرف المزبور جاز الإبقاء إلی نهایة السنة بطبیعة الحال، و من الضروری أنّ جواز الصرف أو الإبقاء لا یجتمع مع وجوب الأداء فعلًا.
______________________________
(1) فی ص 209.
(2) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 115 124.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست