.......... ______________________________ أحدها: السیرة القطعیّة العملیّة القائمة من المتشرّعة علی ذلک، فإنّهم لا یکادون یرتابون فی جواز التأخیر إلی نهایة السنة، و لا یبادرون إلی الإخراج بمجرّد ظهور الربح بالضرورة، و لو کان ذلک واجباً لکان من الواضحات التی لا تعتریها شائبة الإشکال. ثانیها: قوله (علیه السلام) فی صحیحة ابن مهزیار: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کلّ عام» إلخ «1». دلّت علی أنّ الإخراج إنّما یجب فی کلّ عام مرّة لا فی کلّ یوم، ولدی ظهور کلّ فرد فرد من الأرباح. و نتیجته: جواز التأخیر إلی نهایة السنة. ثالثها: صحیحة ابن أبی نصر، قال: کتبت إلی أبی جعفر (علیه السلام): الخمس، أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فکتب: «بعد المئونة» «2». فإنّ السؤال عن الإخراج الذی هو نقل خارجی لا عن التعلّق، و المراد بالمئونة کما مرّ لیس هو مقدارها، بل نفس الصرف الخارجی، فقد دلّت علی أنّ الإخراج إنّما هو بعد الصرف فی المئونة فی آخر السنة و إن کان التعلّق من الأوّل. لکن ذکرنا سابقاً أنّ هذه الصحیحة یمکن أن تکون ناظرة إلی مئونة الربح لا مئونة السنة، فهی حینئذٍ أجنبیّة عن محلّ الکلام. رابعها و هو العمدة فی المقام-: أنّ المئونة علی قسمین: أحدهما: المصارف الضروریّة التی لا بدّ منها من المأکل و المسکن و الملبس و نحوها ممّا یحتاج إلیه الإنسان فی إعاشته، فإنّها غالباً محدودة بحدٍّ معیّن ربّما یعلم الإنسان بمقداره و ربّما یشکّ و یکون لها قدر متیقّن. ______________________________ (1) الوسائل 9: 501/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 5. (2) الوسائل 9: 508/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 12 ح 1.