المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 257

بتمامها و لا التوزیع، و إن کان الأحوط التوزیع، و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذی لا خمس فیه.
______________________________
و إنّما الکلام فیما لو کان له مال زائد ادّخره لغرض آخر، فهل یجوز حینئذٍ صرف الربح فی المئونة، أو لا؟
الذی یظهر من کلماتهم أنّ الأقوال فی المسألة ثلاثة:
جواز الصرف مطلقاً.
و عدمه مطلقاً، کما نسب إلی الأردبیلی «1».
و التوزیع بالنسبة، فتخرج المئونة عن جمیع ما یملک من الربح و المال الآخر بنسبتهما من النصف أو الثلث و نحوهما. فلو کانت المئونة خمسین و الربح مائة و المال الآخر أیضاً مائة یخرج نصف المئونة من الربح و النصف الآخر من المال الآخر، و هکذا حسب اختلاف النسب.
و علّلوا الأخیر بأنّه مقتضی قاعدة العدل و الإنصاف کما علّل ما عن الأردبیلی علی ما نسب إلیه بأنّ ما دلّ علی جواز صرف الربح فی المئونة ضعیف السند، و العمدة الإجماع و دلیل نفی الضرر، و القدر المتیقّن صورة الاحتیاج، أمّا مع عدم الحاجة لوجود مال آخر فلا إجماع، و مقتضی إطلاق أدلّة الخمس إخراجه من غیر استثناء، و مع قطع النظر عن المناقشة فی السند فالدلیل منصرف إلی صورة الاحتیاج.
أقول: لم یظهر وجه صحیح لما أُفید:
______________________________
(1) مجمع الفائدة و البرهان 4: 318.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست