responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 25  صفحه : 253

..........
______________________________
یحتاج إلیه الإنسان إمّا لجلب المنفعة أو لدفع الضرر منصرفة کسائر الألفاظ الواردة فی الکتاب و السنّة إلی المتعارف، بحیث یصدق عرفاً أنّه محتاج إلیه بحسب شؤونه اللّائقة به لنفسه و لمن ینتمی إلیه، و لأجله یختلف تشخیصه باختلاف الشؤون و الاعتبارات، فربّ مصرف یکون مناسباً لشأن أحد دون غیره بحیث یعدّ إسرافاً فی حقّه، فیستثنی بالإضافة إلی الأوّل دون الآخر.
هذا کلّه فی الأُمور الدنیویّة.
و أمّا بالإضافة إلی العبادات و الأُمور القربیّة من صدقة أو زیارة أو بناء مسجد أو حجّ مندوب أو عمرة و نحو ذلک من سائر الخیرات و المبرات، فظاهر عبارة المتن و صریح غیره جریان التفصیل المزبور فیه أیضاً، فیلاحظ مناسبة الشأن، فمن کان من شأنه هذه الأُمور تستثنی و تعدّ من المؤن، و إلّا فلا.
و لکن الظاهر عدم صحّة التفصیل هنا، فإنّ شأن کلّ مسلم التصدِّی للمستحبّات الشرعیّة و القیام بالأفعال القربیّة، امتثالًا لأمره تعالی و ابتغاءً لمرضاته و طلباً لجنّته، و کلّ أحد یحتاج إلی ثوابه و یفتقر إلی رضوانه، فهو یناسب الجمیع، و لا معنی للتفکیک بجعله مناسباً لشأن مسلم دون آخر، فلو صرف أحد جمیع وارداته بعد إعاشة نفسه و عائلته فی سبیل اللّٰه ذخراً لآخرته و لینتفع به بعد موته کان ذلک من الصرف فی المئونة، لاحتیاج الکلّ إلی الجنّة، و لا یعدّ ذلک من الإسراف أو التبذیر بوجه بعد أمر الشارع المقدّس بذلک، و کیف یعدّ الصرف فی الصدقة أو العمرة و لو فی کلّ شهر أو زیارة الحسین (علیه السلام) کلّ لیلة جمعة أو فی زیاراته المخصوصة من التفریط و الخروج عن الشأن بعد حثّ الشریعة المقدّسة المسلمین علیها حثّا بلیغاً؟! فالإنصاف أنّ کلّ ما یصرف فی هذا السبیل فهو من المؤن قلّ أم کثر. و التفصیل المزبور خاصّ بالأُمور الدنیویّة حسبما عرفت.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 25  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست