المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 237

..........
______________________________
الزیادة فمرجع ذلک إلی تعلّق حقّ السادة بسدس مالیّة العین الفعلیّة، لأنّ نسبة العشرین الذی هو خمس الزیادة إلی المائة و العشرین التی هی القیمة الفعلیّة هی السدس، فإذا تنزّلت القیمة و رجعت إلی ما کانت علیه من العشرین تستحقّ السادة حینئذٍ من العین نفس النسبة التی کانوا یستحقّونها أوّلًا أعنی: السدس فتقسّم العشرون ستّة أجزاء: جزء للسادة، و الباقی للمالک، لا أنّه یضمن ذلک الخمس لکی یؤدِّی تمام العشرین.
و هکذا الحال فی بقیّة الموارد، فلو کان رأس المال ثمانین دیناراً فربح آخر السنة عشرین فکان الخمس أربعة التی نسبتها إلی المائة نسبة الواحد إلی الخمسة و العشرین، فلو رجعت القیمة إلی الأوّل أعنی: الثمانین قسّمت علی خمسة و عشرین، و کان جزء منها خمساً و الباقی للمالک، و هکذا.
و لکن هذا المعنی لا یساعده ظاهر العبارة، بل ظاهرها ضمان نفس الخمس من الزیادة التالفة، و قد عرفت أنّه لا وجه له، لعدم استیجاب نقص المالیّة للضمان فی أیّ مورد کان، حتی فی موارد الغصب الذی هو من أشدّ أنواع الضمان، بحیث ورد کما قیل أنّ الغاصب یؤخذ بأشقّ الأحوال، فمع بقاء العین یجب الأداء من مالیّة العین علی النسبة التی کانت علیها سابقاً حسبما عرفت.
و التحقیق: ابتناء المسألة علی کیفیّة تعلّق الخمس بالأعیان:
فبناءً علی أنّ الخمس متعلّق بالعین کما هو ظاهر أدلّة وجوبه، و قد صرّح به الماتن (قدس سره) فی المسألة 75 فلا أثر لتنزّل القیمة بعد تعلّق الوجوب و تأخیر الأداء فی الضمان، فإنّ متعلّق الحقّ هو نفس العین الخارجیّة و هی موجودة من دون نقصان، و إنّما النقیصة فی أمر اعتباری و هو القیمة، و لا موجب للضمان بالإضافة إلیه.
و لا فرق فی ذلک بین القول بأنّ التعلّق من باب الإشاعة کما هو الصحیح، أو

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست