responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 25  صفحه : 238

..........
______________________________
من باب الکلّی فی المعیّن علی ما اختاره، فإنّ متعلّق الحقّ علی کلا التقدیرین هو الخمس من العین الموجودة، و إنّما یفترقان فی جواز التصرّف فی غیر مقدار الخمس قبل أدائه و عدم جوازه، و هذا أمر آخر خارج عن محلّ الکلام.
نعم، إذا قلنا أنّ الخمس متعلّق بالمالیّة و أنّها من قبیل الکلّی فی المعیّن، وجب الخروج عن عهدة ذاک المقدار المعیّن من الکلّی، و لا أثر لتنزّل القیمة أو ارتفاعها فی ذلک أبداً، نظیر ما لو کان المیّت مدیناً بمبلغ معیّن کمائة دینار فإنّه یجب إخراج هذا المقدار من عین الترکة ثمّ التقسیم بین الورثة، سواء أ ترقّت القیمة السوقیّة للترکة لدی إرادة التقسیم أم تنزّلت، لکونه مدیناً بعین هذا المقدار، و لا إرث إلّا بعد الدین.
و نظیره أیضاً ما لو أوصی المیّت بمقدار معیّن من ثلثه کعشرة دنانیر و لو بوصیّة عهدیّة، فإنّه یجب إخراج هذا المقدار المعیّن من ترکته التی کانت تسوی عند موته مائة دینار مثلًا سواء أ ترقّت بعد ذلک فصارت مائتین أم تنزّلت فصارت خمسین، فلا فرق فی ذلک بین صعود القیمة و نزولها، لتعلّق الحقّ بمقدار معیّن من المال تعلّقه بالعین نحو تعلّق الکلّی فی المعیّن، فلا یستوجب تغییرها تبدیلًا فی هذا التقدیر الخاصّ.
ففی المقام أیضاً بناءً علی هذا المبنی حینما ارتفعت القیمة من العشرین إلی المائة و العشرین فی المثال المتقدّم و استقرّ علیه خمس الزیادة و هو العشرون لزمه الخروج عن عهدة هذا المقدار المعیّن و اشتغلت ذمّته للسادة بهذه الکمّیّة الخاصّة، و لا تأثیر لتنزّل القیمة فی تغییر الذمّة عمّا اشتغلت به و إن عادت إلی ما کانت علیه من العشرین علی ما هو الشأن فی عامّة موارد الکلّی فی المعیّن.
فما ذکره فی المتن من ضمان خمس الزیادة مبنی علی هذا القول، لکنّه (قدس سره) لا یلتزم به.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 25  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست